غرفة دبي تودع اليوم الدفع النقدي وتطلق«المسبق»

أعلنت غرفة دبي وقف الدفع النقدي لمعاملاتها المختلفة ابتداءً من اليوم وإطلاق بطاقة جديدة للدفع المسبق لعملائها بالتعاون مع بنك دبي التجاري لتسديد رسوم المعاملات التجارية.

يأتي ذلك انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتزاماً منها بتحفيز التحول الإلكتروني والذكي وتسهيل معاملات العملاء.

وتتميز البطاقة الجديدة بخصائص أبرزها تسهيل الإجراءات الإدارية، وتسريع عملية الدفع، ودرجة الأمان التي تتمتع بها عبر تقنية "تشيب آند بن" إضافة إلى طريقة التقديم السهلة والمبسطة، وإمكانية تفعيل البطاقة فوراً، وتوفر خدمة (24 ساعة) عبر رقم مجاني للاستعلام عن رصيد البطاقة.

وقال عتيق جمعة نصيب، رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي إن إطلاق البطاقة يعكس التزام الغرفة بتطبيق أعلى معايير خدمة العملاء، وتبسيط المعاملات التجارية، مؤكداً ان هذا الالتزام نابعٌ من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باعتماد احدث الحلول والتقنيات في مجال خدمة العملاء، وتوفير خدمات عالية المستوى تواكب التطور الذي تشهده إمارة دبي في مختلف الصعد.

توجه

ولفت عيسى الزعابي، نائب رئيس أول قطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي إلى أن غرفة دبي كانت من أوائل الجهات المطبقة للتحول الإلكتروني، معتبراً ان إطلاق وسيلة جديدة لتسديد رسوم معاملات الغرفة تضاف إلى 7 وسائل أخرى لتسديد الرسوم يعكس جهود الغرفة لتوفير خيارات متعددة تريح العميل، وتجعل عملية الدفع أكثر أماناً وسهولة.

وشدد نائب رئيس اول قطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي على توجه الغرفة الحالي لتعزيز خدمة العملاء، وتبسيط تجربة العميل وجعلها أكثر سهولة، معتبراً ان التوجه نحو العميل هو أساس استراتيجية الغرفة عوضاً عن انتظار قدومه.

مؤكداً أن الاستغناء عن خاصية الدفع النقدي، وإطلاق بطاقة للدفع المسبق هو جزء من سلسلة من المبادرات التي تعتزم غرفة دبي إطلاقها قريباً لتواكب المتغيرات، وتنسجم مع رؤية دبي الطموحة بأن تكون المدينة الأذكى عالمياً.

وقال فرانس جان بوركينز، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: البطاقة التي تحمل العلامة التجارية لكل من البنك والغرفة توفر مزايا نوعية لأعضاء الغرفة حيث تجسد مثل هذه الحلول النوعية للمدفوعات غير النقدية التزامنا في بنك دبي التجاري بمواصلة دعم المبادرات الإلكترونية التي تتبناها حكومة الإمارات بهدف استخدام الخدمات الإلكترونية في كافة المعاملات المالية.

وتعد البطاقة بمثابة خطوة نوعية أخرى لتعزيز استخدام الخدمات والحلول الإلكترونية لدى القاعدة المتنامية لأعضاء غرفة دبي، حيث ستساهم الخدمات المصرفية غير النقدية في تيسير أعمال أعضاء الغرفة، وتقليص كلفة معاملاتهم وتحسين مستوى الكفاءة في تعاملاتهم".

منتجات مبتكرة

بدورها قالت مليكة الهاشمي رئيس تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في بنك دبي التجاري: تجسد هذه البطاقة المكانة الريادية التي يتمتع بها بنك دبي التجاري في مجال تطوير منتجات مبتكرة لمجتمع الأعمال.

وستحقق الشراكة مع غرفة دبي المزيد من الراحة، المرونة والأمان في المعاملات التجارية لأعضاء الغرفة. ونأمل أن تعزز هذه الشراكة الروابط القوية التي نتمتع بها بالفعل مع غرفة دبي، التي تلعب دورا محورياً في دعم نمو وازدهار الأعمال والأنشطة التجارية في دبي والإمارات.


5000 درهم

يمكن لعملاء غرفة دبي التقدم للحصول على بطاقة "فيزا" للدفع المسبق المجانية التي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع بنك دبي التجاري من المقر الرئيسي للغرفة في ديرة، حيث يمكن تعبئة هذه البطاقة حتى حدود 5,000 درهم لتسديد رسوم معاملات الغرفة المختلفة.

ولا توجد رسوم للحصول على بطاقة الدفع المسبق لغرفة دبي. ومع إطلاق بطاقة الدفع المسبق، بات متاحاً امام اعضاء الغرفة تسديد رسوم الخدمات عن طريق 8 وسائل تشمل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، والخدمات مسبقة الدفع، والكفالة مصرفية، والشيكات، والحوالة المصرفية، والضمان البنكي، وبطاقة الائتمان، وبطاقة "فيزا" غرفة دبي مسبقة الدفع التي أطلقت بالتعاون مع بنك دبي التجاري.

..وتكرم 12 مؤسسة حاصلة على علامتها للمسؤولية الاجتماعية

كرمت غرفة دبي 12 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك خلال حفلٍ نظمته اليوم في مقرها لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها.

وتوزعت الشركات التي كرمت في حفل اليوم حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات حيث حصل عليها للمرة الأولى كل من "الفطيم كاريليون" و"أمانة للمقاولات والمباني الحديدية" و"تشيب" و"الأحواض الجافة العالمية" و"إينوك" و"يونيليفر" في حين حصل كل من "سيكس كونستركت" و"الرستماني بيجل" و"مجموعة شلهوب" و"إيميكول" على العلامة للمرة الثانية بالإضافة إلى حصول "ألبين كابيتل" و"أكسيوم تيليكوم" على العلامة للمرة الثالثة.

وهنّأ هشام عبدالله الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي الفائزين، معتبراً أن العلامة تساعد الشركات على تقييم ومراجعة خطوات واستراتيجية الأعمال المسؤولة المطبقة داخل الشركات، مضيفاً إن الإقبال في تزايد للحصول عليها وهو ما يعكس أهمية العلامة كأداة لتقييم الممارسات المسؤولة وتعزيز سمعة الشركة في السوق كمؤسسة مسؤولة ومستدامة.

وأضاف إن علامة الغرفة للمؤسسات تشكل منهجاً للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعةٍ داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي.

تطبيق أفضل الممارسات

وأوضح أن حصول هذه الشركات على العلامة يجعلهم يعملون في إطارٍ معينٍ يسمح لهم بتطبيق أفضل الممارسات المسؤولة التي تلبي احتياجاتهم وتطلعات عملائهم، وتمنحهم النجاح وثقة العملاء والمجتمع.

وشدد على الدور الذي يلعبه مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة في تعزيز وعي مجتمع الأعمال، حول أهمية دمج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ضمن استراتيجيات الشركات، حيث ان ما يميز علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أنها أول برنامج متطور في الشرق الأوسط لمساعدة الشركات على التأكد من فعالية ممارساتها المسؤولة.

ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي إلى أن الشركات التي حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تنتمي إلى قطاعات مختلفة، مما يشير إلى أنه بغضّ النظر عن حجم الشركة أو نوعها، فإن الممارسات المسؤولة يمكن أن تطبق في كافة القطاعات، ويمكن لعلامة غرفة دبي أن تساهم في تنظيم تطبيق هذه الممارسات للحصول على نتائج أفضل.

حافز

اعتبر المكرمون الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات حافزاً لهم على تعزيز نشاطاتهم، وتحسين سمعتهم في السوق باعتبارهم من رواد الشركات في الدولة المطبقة لأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة.

وأشار المكرمون إلى أن الحصول على علامة الغرفة يبرز التزامهم بأعلى المعايير الصديقة للبيئة، وإيمانهم بأن استدامة المجتمع تتطلب من الجميع الاهتمام بالجوانب البيئية والاجتماعية في نشاطاتهم التشغيلية.