«الأمان» سددت جميع التزاماتها لـ «بوبيان» و«الأهلي»

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الأمان للاستثمار خلف الجاسم ان الشركة تركز على الاستمرار في تسوية التزاماتها، وإعادة هيكلة أصولها بما يخدم مصالح المساهمين من خلال الاستفادة بما تتيحه الظروف بحيث يتم بيع بعض الأصول تحقيقا للربح وتطوير البعض الآخر لغرض تعظيم القيمة قبل عرضه للبيع.

ولفت الجاسم خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس بحضور نسبته 63.5 في المئة إلى أن هناك فرصاً استثمارية متوافرة مع تحسن أسواق المنطقة وتعافيها من الأزمة العالمية، اذ ان الشركة تبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية سهلة التخارج ذات العائد المجزي، وأن الشركة لا تريد تكرار سيناريو التخارجات الصعبة، حيث ان هناك استثمارات من الصعب أن تتخارج منها، مشيرا إلى أنه لم تتوصل الشركة إلى أي اتفاق مع الجهات الأخرى في ما يخص الاستثمار.

ولفت الجاسم إلى أن المؤسسات المالية في العالم ما زالت تتعامل مع آثار الأزمة المالية التي عصفت في عام 2008 وبعد خمس سنوات من تلك الأزمة سجلت سنة 2013 بداية التعافي في شركة الأمان حيث حققت نتائج عملياتها أرباحاً صافية بلغت 83.5 ألف دينار، مقارنة بخسائر بلغت قيمتها 2.57 مليون دينار في نهاية سنة 2012.

وبين الجاسم أن العبء الأكبر الذي كان يواجه الشركة هو خدمة تكاليف أدوات الدين لذلك بذلنا قصارى جهودنا في التفاوض مع البنوك المانحة للائتمان الوصول إلى اتفاق في شأن تسوية المديونيات من خلال استدخال البنوك للأصول المرهونة مقابل تلك المديونيات، لافتا إلى أن الشركة استطاعت تسديد جميع التزاماتها تجاه بعض الدائنين مثل بنك بوبيان والبنك الأهلي، وتم تسديد بعض المبالغ لـ «بيت التمويل الكويتي».

وحول القضايا التي رفعها البنك على الشركة أشار الجاسم إلى أن الشركة تتأمل أن يتم الوصول إلى اتفاق في ما بين الشركة والبنك، مشيرا إلى أن الشركة عرضت على البنك تسوية الدين عن طريق سداد عيني وسداد نقدي، إلا انه لم يتم الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن.

وأكد على انه تم خلال السنة الماضية تخفيض حجم أدوات الدين الإسلامي من نحو 24 مليون دينار لتصبح 19 مليون دينار تقريبا في نهاية العام 2013، فيما تمكنت الشركة من سداد مبلغ 419 ألف دينار أعباء دين مستحقة وذلك من خلال تسويات بلغت حوالي 5.4 مليون دينار، وكان أهم نتائجها انخفاض تكاليف أدوات الدين ويظهر اثر هذه التسوية العينية في الميزانية في انخفاض حجم الاستثمارات بالقيمة العادلة والاستثمارات المتاحة للبيع.

ولفت إلى أن إجمالي مبلغ الدين المتبقي وهو 19 مليون دينار وهو من جهة مانحة واحدة وقامت تلك الجهة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة بشأنه وما زلنا نأمل الوصول إلى حل يحقق أقصى مصالح لمساهمينا.

ولفت إلى أن الشركة قامت بالتخارج من بعض استثماراتها المتاحة للبيع وبعض الاستثمارات بالقيمة العادلة والتي كانت نتيجتها أرباحا بمبلغ 623 ألف دينار، وتم في الربع الأخير من السنة بيع شركة النخبة الوطنية الطبية شركة تابعة والعقار المقامة عليه الشركة بإجمالي مبلغ 4 ملايين دينار، وتحققت عنها أرباح بلغت حوالي 1.39 مليون دينار وقد نتج عن هذه التخارجات توافر سيولة للشركة نتحين الفرص المناسبة لإعادة استثمارها بما يحقق المنفعة القصوى للشركة ومساهميها، إلا أن الضرر الأكبر الذي تعرضت له بياناتنا المالية السنة الماضية 2013 جاء من خسائر الانخفاض في قيمة بعض استثماراتنا بمبلغ 1.02 مليون دينار.

وتابع «إدارة الشركة ما زالت في سبيلها لحسن إدارة السيولة تركز على خفض المصاريف بوجه عام وليس فقط تكاليف أدوات الدين وقد تم خفض تكاليف الموظفين والمصاريف والأعباء الأخرى مبلغاً يقارب 263 ألف دينار، أي بنسبة 20.6 في المئة، وسوف نعاود التوسع في بعض المصاريف عند الحاجة لمواجهة أنشطة جديدة».

وبين ان حقوق المساهمين شهدت تحسناً بنسبة 7 في المئة خلال العام الماضي إذ بلغت 18.8 مليون دينار، بعدما كانت تبلغ 17.6 مليون دينار، في نهاية 2012، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 95.5 فلس بعد ان كانت تبلغ 89.4 فلس، وجاء ذلك نتيجة التغير في القيمة العادلة لأحد الاستثمارات المتاحة للبيع.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الأسواق الخارجية، سواء الخليجية أو دول المنطقة، حيث تبتعد الشركة عن الدول التي يوجد بها مشاكل سياسية، وتحرص على التوزيع الجغرافي لاستثماراتها، مشيرا الى التركيز على القطاع العقاري والصناعي، وذلك لقلة مخاطر هذين القطاعين ومردودهما المادي الجيد.

من جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية على البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.