«بنك الإثمار»: حزمة من التدابير والخطوات لخفض النفقات وتحسين الأداء على مستوى المجموعة

أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أمس الثلثاء (18 مارس/ آذار 2014) أن مجلس إدارته قد بدأ باتخاذ عدة تدابير تهدف إلى تحسين أداء المجموعة عن طريق تخفيض النفقات وزيادة النمو في الأعمال المصرفية الأساسية خلال عام 2014.

ويتضمن ذلك مجموعة من التدابير المتعلقة بزيادة الإيرادات وتحسين هوامش الربحية وتخفيض النفقات على مستوى المجموعة. وبصورة خاصة، فإنه من المتوقع للتدابير المتعلقة بتخفيض التكاليف على مستوى المجموعة أن تؤدي إلى توفير ما بين 25 إلى 35 مليون دولار أميركي سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم: «لتحقيق الفائدة من عمليات الدمج التي تم اتخاذها على مدى السنوات القليلة الماضية، علينا الآن الاستفادة من الموارد المتوافرة حالياً وتبادل أنظمة تقنية المعلومات والبنية التحتية بين بنك الإثمار البحرين وشركاته التابعة، وبشكل أساسي بنك فيصل المحدود في باكستان وذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من كفاءة النفقات، وخاصةً أننا قمنا بإجراء دراسة تهدف إلى تحديد المجالات التي سنخفض تكلفتها، بما في ذلك كلفة الموظفين والنفقات العامة الأخرى وبالتالي تحسين كفاءتنا على مستوى المجموعة».

وأضاف عبدالرحيم: «إن ذلك جاء بعد ما يقارب أربع سنوات من إجراءات الاستحواذ على أعمال تجارية وعملية إعادة التنظيم ضمن المجموعة والتي تتضمن عملية دمج الأعمال التجارية والأنظمة في بنك الإثمار ومصرف الشامل في أبريل/ نيسان 2010 وأيضاً بنك الإثمار وبنك الإجارة الأول في عام 2013، وكذلك استحواذ بنك فيصل المحدود على رويال بنك أوف اسكتلندا في باكستان عام 2010. ولايزال البنك يعمل على الاستفادة من عمليات الدمج هذه من حيث تخفيض المصاريف ورفع الكفاءة، ويتم التركيز الآن على مراجعة وترشيد الموارد البشرية والبنية التحتية لتقنية المعلومات».

واستطرد عبدالرحيم قائلاً: «إن القيام بترشيد النفقات سيؤدي إلى التحسن في الاستفادة من أنظمة تقنية المعلومات لدينا وكذلك مواردنا البشرية الذين لطالما أدركنا أنهم أهم أصولنا. كما أن ذلك سيسمح لنا بتحقيق مزيد من التحسن في أدائنا المالي كمؤسسة تجارية والعودة إلى تحقيق الربحية المستدامة».

وأردف عبدالرحيم بالقول: «إن أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة بنك الإثمار تتضمن التحول الكامل في العمليات التقليدية المتبقية لبنك فيصل المحدود في باكستان إلى الصيرفة الإسلامية. وقد جاء هذا القرار المهم تماشياً مع التزام البنك بتعزيز أعمال الصيرفة الإسلامية وتحقيق المزيد من التطور في أعماله الأساسية ليصبح بنك التجزئة الإسلامي الرائد. إن بنك الإثمار مع حصته البالغة 67 في المئة في بنك فيصل المحدود يقوم بزيادة تحكمه من خلال انضمام عضوين آخرين في مجلس الإدارة ليصبح عدد الأعضاء الممثلين لبنك الإثمار في مجلس إدارة بنك فيصل المحدود خمسة أعضاء من مجموع ثمانية أعضاء، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لبنك فيصل المحدود. كما أن بنك فيصل المحدود لديه إمكانيات ممتازة لتحقيق المزيد من النمو وتخفيض النفقات».

وأضاف عبدالرحيم: «إن هذه الجهود المستمرة والمنتظمة ستؤتي ثمارها قريباً، حيث بدأنا نرى نتائج ملموسة. وتعد المنتجات الجديدة والخدمات المطورة هما العاملان الرئيسيان لنمو أعمالنا التجارية. كما ساعدت زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي في توسع انتشارنا حيث إن ذلك في المقابل سيحسن أداء المجموعة وسيحقق قيمة مضافة للمساهمين بشكل كبير».