أكد جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا إمكانية فتح مزيد من المشروعات أمام شركة أبوظبي للطاقة (طاقة).
وأشاد بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري التي تربط بين الإمارات وغانا وثمن الدور الذي تلعبه محطة كهرباء تاكورادي التي تمتلكها "طاقة" في دعم النمو في بلاده، ودعا الشركة للعمل على تنفيذ المزيد من مشاريع الماء والكهرباء في غانا.
لقاء كبير
والتقى ماهاما في قصر الإمارات بأبوظبي كارل شيلدون الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة" ومسؤولين آخرين من الشركة بحضور خالد الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية وإيمنويل بواه وزير الطاقة الغاني.
محطة تاكورادي
وقال الرئيس الغاني: محطة تاكورادي تعد أحد أهم مواردنا الحيوية فهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤيتنا الاقتصادية وتساهم مساهمة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي في بلادنا. وأشار إلى وجود مباحثات لزيادة مشاريع "طاقة" في غانا وتعزيز تواجد الشركة هناك.
تعاون مهم
من جانبه قال خالد الغيث إن التعاون مع غرب أفريقيا عموماً ومع جمهورية غانا بشكل خاص يحتل مكانة مهمة في أجندة السياسة الخارجية للإمارات. وأكد حرص الدولة على تعزيز هذا التعاون من خلال مشاركة خبراتها في شتى المجالات وخاصة في مجال الطاقة.
وأشاد فرانك بيريز الرئيس التنفيذي لقطاع إنتاج الماء والكهرباء في شركة "طاقة" بتعاون الشركة مع سلطة نهر فولتا في غانا في مشروع توسعة محطة كهرباء تاكورادي 2 الحرارية التي تقدم حالياً نسبة 15% من طاقة الإنتاج في غانا. وأشار إلى النجاح الذي حققته في إنجاز صفقة تمويل المشروع في العام 2013 التي وصفها بأنها تقدم نموذجاً جيداً للصفقات المستقبلية.
الفرص المتاحة
وأوضح نائب رئيس المجموعة للعلاقات الاستراتيجية والشؤون العامة في "طاقة" أن الاجتماع تناول المساعي التي تبذلها "طاقة" للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في مشاريع الكهرباء والمياه في جمهورية غانا. ولفت إلى أن غانا تبدي رغبة واهتماماً في الاستفادة من خبرة "طاقة" الواسعة وترسيخ التعاون معها في هذا المجال.
أكبر مستثمر
تعتبر "طاقة" هي أكبر مستثمر إماراتي في غانا، حيث استحوذت على حصة بنسبة 90 في المائة في محطة تاكورادي 2 في العام 2007 وهي تتولى تشغيلها وصيانتها في حين تمتلك هيئة نهر فولتا المنتج الرئيسي للكهرباء في غانا الحصة المتبقية في المحطة.
وجرى تحويل محطة تاكورادي 2 التي تقع على الساحل الجنوبي الغربي لتعمل على الغاز في العام 2011 وهي تشهد حالياً مشروع تطوير تبلغ قيمته 330 مليون دولار.
وسيساهم مشروع التوسعة عند انتهائه وتشغيله في الربع الأخير من العام الحالي في توفير احتياجات ما يصل إلى مليون نسمة من خلال زيادة طاقة إنتاج الكهرباء في المحطة بنسبة 50% لترتفع من 220 ميجاواط إلى 330 ميجاواط دون أي زيادة في استهلاك الوقود أو في كمية الغازات المنبعثة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}