الموسى: بنوكنا قادرة بسهولة على تمويل مشاريع «التنمية» بأكثر من 30 مليار دينار

أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى أن البنوك الكويتية قادرة على تقديم تمويلات وائتمانات تزيد على 30 مليار دينار، فحجم التمويلات المقدمة حالياً من «التجاري» تقارب الـ3 مليارات دينار لوحده، فضلا عما أخذه من مخصصات، مضيفاً أن هناك العديد من البنوك الكويتية أكبر من «التجاري» بأضعاف وهذا ما يؤكد قدرتها على تأمين هذا المبلغ إن طلبته الحكومة.

وذكر الموسى في لقائه مع «الجريدة» أن جميع البنوك الكويتية ملتزمة بمعايير «بازل 3»، كما أن «المركزي» يختار نسبا أعلى من النسب المفروضة زيادة للتحوّط وهو أمر جيد، مشيرا من جهة أخرى إلى أن العمل المصرفي الإسلامي يمكن أن يكون بديلاً حقيقياً ونموذجا آخر للعمل المصرفي والتمويلي على مستوى العالم كله.

وأشار إلى أن قسما من الشركات الاستثمارية «أسلم الروح» ولم يعد موجودا، وقسماً منها يعمل حالياً على مبدأ الاستمرار بالعمل الى حين انتهاء آخر دينار في حساباتها، والمسائل متشابكة لأن الأمور لم تُعالج بحسم في حينها.

وتحدث الموسى عن تخفيض أسعار الفائدة وعمليات الخصخصة وجذب المستثمرين الأجانب وتوطين الوظائف في القطاع الخاص ودور الاتحادات الاهلية في البيئة التشريعية الاقتصادية، وعن قدرة الحكومة على إحداث طفرات تنموية في البلد، وغيرها من القضايا، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء التالي:

* حدثنا عن رأيك بمستوى تطور البيئة التشريعية الاقتصادية الحالية؟
- وجود تشريعات مناسبة أمر أكثر من ضروري، في الكويت للأسف التشريعات الموجودة لا تواكب تطلعات البلد ولا تطلعات العصر الحديث نفسه، الوضع الآن في 2014 يختلف تماماً عما كان عليه عام 2000، فما بالك بأقدم من ذلك التاريخ!

بالنهاية أي تطوير لأي تشريع هو أمر حميد دون أدنى شك، لكن تبقى ترجمة هذه القوانين إلى فعل، وتفعيلها على أرض الواقع، فأغلب قوانيننا غير مفعلة بالشكل الكافي، وهذا ما يجعلها غير مؤثرة ولا تعني شيئاً.

* ما القوانين الاقتصادية التي نحتاجها خلال الفترة القادمة؟
أولوياتنا المطلقة اليوم هي الإصلاح الشامل للدولة بشكل عام، فعملية التطوير أنهكها الفساد المنتشر في جميع قطاعات الدولة، ويكفي أننا كدولة وقعنا بالفعل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت ووافقت عليها الكويت وأودعت كوثيقة رسمية لدى الأمم المتحدة، وتنص على أنه «لا تنمية مع فساد»، وترجمنا بالفعل بعضاً من هذه الاتفاقية كقوانين لم تفعل حتى الآن أيضاً.

الفساد هو عدو التنمية، وإن لم نتمكن من معالجة قضية الفساد في البلد فلن يكون لنا مستقبل، البلد بحاجة الى كثير من الأمور التي من الاستحالة أن تتم جميعها في نفس الوقت، ولا يمكن أن نتغلب على جميع المشاكل بفترة وجيزة نظراً لأن أغلب هذه المشاكل استوطنت وتجذرت في قطاعات الدولة، فكلما طال أمد المشاكل دون معالجة حاسمة لها، أصبحت أكبر مما سبق.

وأرى أن الاعتراف بوجود هذه المشاكل بالفعل هو نصف العلاج، لكننا لم نتحرك بشكل فعلي حتى الآن.

قدرة الحكومة

* ما رأيك في العلاقة الحكومية البرلمانية في الوقت الحالي؟ وهل تراها قادرة على إحداث طفرات تنموية منشودة؟
- لا أراها قادرة على إحداث الطفرات التنموية، البرلمان موجود وسيستمر بوجوده، والحكومة موجودة وستستمر، وهذا حالنا منذ أكثر من 60 عاماً، الغائب عنا هو أنه لا يوجد هدف وطني تسعى الأمة وراءه، وبالتالي لا نعلم إلى أين نحن متجهون كدولة وما الذي نفعله الآن، كل دولة في العالم لديها خطط وأهداف تسعى دائماً لتحقيقها، وهذا هو أساس تقدم الدول.

الكويت في أغلب المعايير الدولية والمؤشرات العالمية متأخرة ومستمرة بالتأخر أيضاً، رغم أننا من أكثر الدول التي تقوم بالصرف على قطاعات حيوية مثل التعليم على سبيل المثال، إلا أن مخرجات التعليم لدينا متدنية.

* هل ترى ان هناك حاجة لـ»ترشيد» المصروفات في الميزانية العامة؟
- أنا من أكثر الناس إيماناً بقاعدة أن القيادة هي القدوة، وأكثر الجهات هدراً للمال العام هي الحكومة، وبالتالي لـ»تضبط» يدها وتحاسب وتُسائل موظيفها في أوجه الصرف والإنفاق والنتائج المحققة منها، ولو كانت الحكومة تقدم «كشف حساب» لنفسها وللشعب، ومعرفة مصير الأموال التي صُرفت وانفقت ونتائجها الملموسة، ومعالجة الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة لتغير الواقع.

* كيف تقيم آلية طرح مناقصات الدولة؟
- عملية طرح المناقصات وإلغاؤها لاحقاً بعد الإعلان عن الفائزين بها يحد من مصداقية الحكومة في تنفيذ هذه المشاريع كما أنه يزيد من التكلفة التي يتحملها المقاولون، بالإضافة إلى إلغاء مشاريع مع شركات دولية سبق أن تم توقيع اتفاقيات عليها، وهذا ما يعرّض الدولة لدفع غرامات مالية كانت تستطيع تلافيها من الأساس، فخوفها من هذه المناقصات وإلغاؤها يفتح باباً للمقاولين وغيرهم بزيادة أسعار تنفيذها وذلك لتعويض المبالغ التي سيدفعونها بناءً على متطلبات الجهات الحكومية المتغيرة.

اسلوب إدارة المشاريع وطرحها، والخلافات التي تحدث عليها، أفقد الكويت مصداقيتها كدولة، وهو أحد الأسباب التي ترتب بناءً عليها زيادة أسعار المناقصات، بالإضافة إلى «نصيب المحروم» التي تُدفع هنا وهناك لتمرير المعاملات!

دور الاتحادات

* حدثنا عن دور الاتحادات الاقتصادية ومساهمتها في الشأن الاقتصادي العام للدولة؟
- تأثيرها على القوانين الاقتصادية الكويتية مؤخراً أصبح قليلاً، وذلك لعدم استماع المسؤولين سواء من الحكومة أو مجلس الأمة، لما نقدم لهم من وجهات نظر وآراء فنية.

وكوني عضوا في اتحاد المصارف، لا بد أن أشير إلى أننا بحاجة إلى كل مؤسسات الدولة التي لا ننكر عونها وسندها لنا عند الحاجة إليها في السابق، وكذلك لا ننكر دور مجلس الأمة في حماية المؤسسات المالية، ورغم المواقف التي تظهر بين فترة وأخرى فإن دوره عند الضرورة هو دور وطني، لكن رغم ذلك فإن الكثير من القوانين الاقتصادية التي تم سنّها زادت من تعقيد الوضع، ولم يتم الاستماع للاتحادات الفنية التي تعمل في المجالات الاقتصادية المعنية بالقوانين نفسها.

* أين وصلنا في عملية الخصخصة؟
- لا وجود للخصخصة أصلاً، ثم ان الخصخصة ليست في توزيع القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص فقط مما يخلق مشاكل سياسية نحن في غنى عنها، لكن الخصخصة تعني فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل مع عدم السماح بالاحتكار، فالمنافسة أكثر من ضرورية في الاقتصاد الوطني.

* كيف ننجح بجذب المستثمر الأجنبي؟
- إصدار القانون وتشكيل هيئة من خيرة الشباب الكويتيين خطوة من أجل جذب المستثمرين الأجانب، لكن الأهم هو فتح المجالات للاستثمار فيها، فبغياب هذه المجالات لن يفيد القانون مثلما لم تفدنا القوانين السابقة، أساساً المستثمر الكويتي يواجه صعوبة في الحصول على مجالات مجزية للاستثمار محلياً فما بالك بالأجنبي!

شركات الاستثمار

* حدثنا عن وضع الشركات الاستثمارية الكويتية حالياً؟
- لدينا مشكلة في قطاع الاستثمار، وهو أن قسما من الشركات قد «أسلمت الروح» ولم تعد موجودة، وقسم منها يعمل حالياً على مبدأ الاستمرار بالعمل الى حين انتهاء آخر دينار في حساباتها، والمسائل متشابكة لأن الأمور لم تُعالج بحسم في حينها، فما كان بإمكانك أن تعمله سنة 2008 و2009 لم يعد يمكنك أن تفعله الآن، ارتفعت التكلفة كما أن بيئة الأزمة التي كانت تجيز لك أخذ مواقف استثنائية لم تعد موجودة، فالعديد من الناس يعتقدون أن الأمور طبيعية حالياً وبالتالي من غير المسموح أن تقوم الحكومة بأخذ إجراءات استثنائية.

* ماذا عن الإجراءات الذاتية التي قامت بها الشركات؟
- لا تفيد، لأننا نقوم حالياً بالتضحية بقطاع مهم جداً في أي اقتصاد في العالم، وهو قطاع الاستثمار، ورغم العديد من الأخطاء والتجاوزات التي قامت بها إدارات في شركات استثمارية فإنه من غير العادل أن نقوم بـ»إعدام» القطاع كاملاً، وما نراه الآن هو إهمال للقطاع بشكل كامل بحجة أن عدداً صغيراً من شركاته أخطأ وتجاوز! عندنا أكثر من 70 شركة استثمارية ورغم ذلك فإنها تخضع لسلطتين رقابيتين، فهل هذا منطق!

* حدثنا عن أوضاع القطاع المصرفي بعد 5 سنوات من الأزمة المالية؟
- تقرير صندوق النقد الدولي الأخير في ديسمبر الماضي أشار إلى أن أوضاع البنوك الكويتية أكثر من مطمئنة سواء من حيث الربحية أو كفاية رأس المال وحتى نسبة الأصول المتعثرة، وقال ان الأصول المتعثرة انخفضت إلى نسبة 4.6 في المئة وهناك بنوك كويتية لديها أقل من هذه النسبة بكثير، ما يعني أن البنوك قادرة تماماً على الانكشافات الموجودة.

الخطر ليس بالتعثرات، بل الخطر بعدم وجود نشاط اقتصادي كاف لأن تشارك به البنوك وتحقق الإيرادات منه، وقدمت العديد من التصورات في هذا الإطار لكنها لم تلقى تجاوباً لا من الحكومة ولا من البرلمان، ونقصد بهذا النشاط هو النشاط الاستثماري ودوران عجلة المشاريع في البلد للمشاركة بتمويلها.

البنوك الكويتية قادرة على تقديم تمويلات وائتمانات بما يزيد على 30 مليار دينار، حجم التمويلات المقدمة حالياً من «التجاري» تقارب الـ3 مليارات دينار لوحده، فضلا عما تم أخذ مخصصات عليه، وهناك العديد من البنوك الكويتية أكبر من «التجاري» بأضعاف وهذا ما يؤكد قدرتها على تأمين هذا المبلغ إن طلبته الحكومة، كما أننا نقوم بتمويل مشاريع خارج الكويت وبكل سهولة نظراً للقدرة التمويلية الكبيرة الموجودة لدينا، وهناك الكثير من الوسائل التي تساعد على تجميع أكبر من هذا المبلغ بكثير.

* حدثنا عن طبيعة المنافسة بين البنوك المحلية وخاصة الاسلامية، لاسيما أن المنتجات الاسلامية تأخذ حصة كبيرة مؤخراً؟
- الصناعة المصرفية مثل أي نشاط اقتصادي آخر، يتطور ويشهد متغيرات لكن يبقى أن القطاع يتم تنظيمه دولياً، مثل لجنة بازل التي تضع معايير موحدة على جميع بنوك العالم لتنظيم العلاقة فيما بينها، وجميع البنوك الكويتية ملتزمة بهذه المعايير، كما أن «المركزي» يختار نسبا أعلى من النسب المفروضة زيادة للتحوّط وهو أمر جيد.

أما بالنسبة للعمل المصرفي الإسلامي فإنه يستحق أن يُنظم بشكل أكبر، فالعمل المصرفي الإسلامي «الشرعي» يحرم عليها «كنز المال» بالإضافة إلى وجوب «الشراكة» عند تقديمها للتمويلات، و»الغرم بالغرم» أي انها شريكة في الربح والخسارة، لكن ما نراه بعيدا تماماً عن هذه القاعدة، وبالتالي أرى حتى الآن أن العمل المصرفي الإسلامي يمكن أن يكون بديلاً حقيقياً ونموذجا آخر للعمل المصرفي والتمويلي على مستوى العالم كله.

في الكويت حابينا النظام المصرفي الإسلامي و»شنقنا» النشاط التقليدي، ويكفي السماح للبنوك الإسلامية بالتعامل بالعقار والإقراض السكني ومنعه على بقية البنوك التقليدية، وكما نعلم أن أكبر نشاط في القروض الصغيرة والمتوسطة هو للنشاط السكني، وهذا ما يحتم وجود أرضية متساوية ومسطرة واحدة للعمل، ووجوب وجود تعاون أكثر بين قطاع المصارف بشقيه لتحقيق كفاءة أكثر في العمل المصرفي.

* ما تقييمك لأداء سوق المال خصوصاً بوجود «هيئة السوق»؟
- أتصور أن وضع السوق كما نشتهي ونتمنى، لأنه حتى تنظيمياً قمنا بتبني تنظيم لديه جانب صحيح وآخر خاطئ، الجانب الصحيح هو تحويل السوق إلى شركة وهذا ما يتم العمل عليه حالياً، كما يفترض أن يتم فتح المجال لقيام بورصات أخرى خاصة جديدة، أما الجانب الخاطئ فهو في هيئة سوق المال، وأدعو للاحتكام الى المعايير الدولية الموجودة في اتحاد هيئات أسواق المال في العالم، لا يجوز أن تعتبر الهيئة نفسها دولة داخل دولة، وأنه ليس لأحد مسؤولية عليها ولا لمناقشة ميزانيتها، رغم أنها «سلطة رقابية» حالها حال بنك الكويت المركزي الذي يُساءل أمام البرلمان وتقدم ميزانيته مثل بقية الهيئات الحكومية، الديوان الأميري كذلك تتم مناقشة ميزانيته ومسائلة الوزير المختص به، وهو ما يعكس التوجه الصحيح بضرورة مسائلة هيئة السوق ومناقشة ميزانيتها أمام البرلمان، دون الطعن في النوايا لكنها قواعد متبعة في جميع دول العالم، فهل يعقل أن تمارس جهة حكومية نشاطاً ما ولا تُساءل أمام البرلمان؟

* هل تؤيد قيام البنك المركزي بإجراء مزيد من التخفيضات على الفائدة؟
- لا أستطيع الحكم في هذا الموضوع نظراً لعدم امتلاكي للإحصائيات الموجودة لديه، لكن ما أعرفه هو أن سعر الفائدة الموجود في الكويت ليس بمستوى «الحساسية» الموجود في بقية دول العالم، ما يحصل هو أن الجميع في الكويت يريد الاقتراض وبالتالي أي سعر فائدة يتم وضعه لن يتم التناقش حوله، رغم أنه من المفترض أن يكون أحد أهم أدوات توجيه القرار الائتماني، بالإضافة إلى أن الدولة لا تقترض وبالتالي مستوى الفائدة لا يعنيها كون الميزانية العامة للدولة لا تتأثر.

«غرفة التجارة»

سألنا الموسى عن دور «الغرفة» في التشريعات الاقتصادية والشأن الاقتصادي، فقال ان غرفة التجارة هي ممثل القطاع الخاص بكافة أنشطته وهي جماعة ضغط، لكن لا بد من الاعتراف بأنها فقدت الكثير من تأثيرها ونفوذها في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا بالطبع ناتج عن دورها المحدود في تمويل ميزانية الدولة والإيرادات المحققة عن طريقها، نظراً لاعتماد الدولة بشكل رئيسي على إيرادات النفط، والتغيير في التركيبة السكانية، وغياب الطبقة الوسطى، وبالتالي تأثيرها لن يكون مثلما كان في السابق.

تمويل صفقة تحديث «الكويتية»

ذكر الموسى أن «التجاري» لم يتناقش مع شركة الخطوط الجوية الكويتية حتى الآن في تمويل صفقة تحديث الأسطول حتى الآن، لكنه أعلن استعداده الكامل للمساهمة بتمويل الصفقة وقتما تحتاج الشركة وبالمبلغ الذي تريده.

الحكومة المنتخبة

في رده على سؤال حول المطالبات السياسية الأخيرة حول الحكومة المنتخبة، قال الموسى ان المطالبة بحد ذاتها حق لأي شخص أو مجموعة أشخاص للتمسك والمطالبة بها، رغم أن بعضاً منها تعتبر من «الأحلام»، لأن المطالبات عندما توضع في إطارها الحقيقي ينبغي أن تستند إلى قوة سياسية ناتجة عن تأييد شعبي لها وإلى سلوك دستوري في إطار القنوات الرسمية اللازمة لها.

وأضاف: «منذ فترة طويلة وأنا مؤمن ومقتنع وأطالب بأن العمل السياسي يحتاج إلى قانون لإشهار الأحزاب، لكنني سأخدع الشعب وأخدع نفسي إذا قلت ان الأحزاب السياسية أصبحت من النضج بحيث تواكب أحزاب الدول الأخرى وبالتالي قادرة على تشكيل الحكومات المنتخبة، فالممارسة الحزبية لم تنتظم حتى الآن، وجربنا بالفعل طريقة عمل العديد من أعضاء البرلمان السابقين عندما تولوا المسؤولية في المجلس وإدارتهم للأمور.

وأشار إلى أن تنشأ في الكويت أحزاب لها ممارسات حزبية عندها نتحدث عن أحقية الحكومة المنتخبة من عدمها، أما في ظل وجود بعض القوى السياسية «الاستئصالية» والتي لا تعترف بأفكار وتوجهات الغير، فإن الوضع لن يكون على ما يرام بل أسوأ من الحالي، فالوضع الآن غير مهيأ تماماً للحكومة المنتخبة، لكن لابد من وجود قانون لإشهار الأحزاب لتنظيم الممارسات الحزبية.

استقالات متزامنة

سألنا الموسى عن تزامن استقالة الرؤساء التنفيذيين لـ«الخليج» و»التجاري» و»الوطني» بالفترة ذاتها، مؤكدا أنها طبيعية وان أمر العامل الزمني المشترك، مجرد صدفة.

الرئيس التنفيذي السابق في «التجاري» انتهت مدة عقده وتم الوصول الى اتفاق معه بعد التجديد دون وجود أي خلافات، لكنها تزامنت مع الاستقالات في «الخليج» و»الوطني» وبنوك أخرى، وأؤكد عدم وجود رابط مشترك فيما بينها.