قال تقرير لـ «فايننشال تايمز» أمس ان بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، وهي واحدة من شركات الخليج التي شرعت في جولة ثانية من اعادة الهيكلة بعد الانتهاء من الجولة الأولى، يتعين عليها ان تقوم باختبار شروط الائتمان للتوصل الى اتفاق جديد.
ويقول بيتر فورت، المدير التنفيذي في مورغان ستانلي في دبي «سيكون هناك المزيد من اعادة الهيكلة. النمو الذي شهدناه في 2009 و2010 اتاح لبعض الشركات التي كانت على الحافة ان تبدو أفضل قليلا، بيد أن المشاكل الأساسية التي تعانيها لا تزال قائمة ولم تحل».
ويضيف «كما كانت هناك أيضا عمليات اعادة هيكلة لم تعالج بشكل جيد، مثل تلك الخاصة ببيت الاستثمار العالمي (غلوبل) التي سيتم اعادتها».
وتوصل العديد من الشركات في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية الى اتفاقيات مع البنوك لتمديد آجال استحقاق ديونها الى فترات أطول، لكن المصرفيين يحذرون من ان ذلك الخيار ربما يزداد صعوبة. ولم يعد بمقدور بعض الشركات بعد الآن الحصول على صيغة «تعديل وتمديد» جديدة لقروضها، ذلك انها اصبحت شركات خاسرة وبحاجة الى اعادة هيكلة تشغيلية لمعالجة المشاكل المصاحبة للتباطؤ الاقتصادي، وفق ايريك بنديكت، المدير العام في شركة اليكس بارتنرز للاستشارات في لندن.
ولزيادة الطين بلة، فان التقييمات المتوقعة للأصول التي تمت في السنوات الماضية قد لا تنطبق مع الظروف الحالية، اذ ان بعض عمليات اعادة الهيكلة الواسعة النطاق، ومنها على سبيل المثال تلك الخاصة بدار الاستثمار ودبي العالمية، كانت مرتبطة بمبيعات الأصول، لكن الملاك حرصوا على التمسك بتلك الأصول الى ان ترتفع قيمتها.
ومع سيطرة حالة عدم اليقين الاقتصادي بشدة على أسواق المال، يشير سام سوري، الشريك في بي دي أو كوربوريت فاينناس في دبي الى المخاطر المصاحبة لنهج «التعديل والتمديد» الذي ظل بمنزلة الوضع القائم في المنطقة، ويضيف «اعادة الجدولة العمياء هي حادث بانتظار ان يحدث».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}