ذكرت صحيفة "الجزيرة" نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن الجهات العليا أصدرت توجيهات بإلزام جميع الجهات الحكومية بالعمل على إعادة تأهيل مبانيها ومرافقها العامة لأجل ترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضحت المصادر أنه سيتم التعاقد مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة للعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، والإشراف على أعمال تشغيل وصيانة المباني التي تم تأهيلها للمحافظة على استمرار ترشيد الطاقة وكفاءتها.
وأشارت إلى أنه سيتم تقويم أعمال الشركة بعد مضي خمس سنوات من بدء أعمالها من قبل وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة وبناء على نتيجة التقويم ينظر في التمديد التعاقد معها.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أصدرت وزارة التجارة والاستثمار في يناير الماضي، قرارا بتأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 1.9 مليار ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}