3 مليارات دينار تمويلات ممنوحة بـ 98 يوماً... لكل القطاعات

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ 3 مليارات دينار خلال 98 يوماً، وتحديداً منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية «حزمة دعم قطاع الأعمال» في الثاني من أبريل الماضي.

وقدرت المصادر حصة تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذه القروض بـ50 مليون دينار عن الفترة نفسها، كاشفة أن «المركزي» طلب من البنوك كشوفات تفصيلية توضح قيم القروض التي منحها كل بنك، وتركزاتها قطاعياً، سواءً في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أم الكبيرة منها.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي قيم طلبات تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت لبرنامج القروض الميسّرة السابق، وتمت الموافقة عليها مبدئياً من قبل البنوك، بلغ 1.5 مليون دينار، فيما تشكل أعدادها نسبة محدودة جداً قياساً بأعداد المشاريع المعلن عنها.

وأوضحت أن الطلبات المعتمدة من البنوك لا تعني أنه تم الصرف لها، بل أنها مستوفية للشروط المحددة للحصول على قرض ميسّر، مع الإشارة إلى أنه قد يستجد على أصحاب هذه الطلبات مستقبلاً ما يغيّر قرار البنك الخاص بالموافقة على تمويلهم، بسبب تداعيات أزمة كورونا غير المعهودة لجهة الخطورة والعمق والتطور.

البرنامج الأول

أما بالنسبة لحجم التمويلات الممنوحة لهذه النوعية من المشاريع، فأشارت المصادر إلى أنها لا تزال «زيرو»، بحكم توقف البرنامج الأول، بعد قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عدم الموافقة على المشاركة بالبرنامج عبر تمويل 80 في المئة من القروض الممنوحة لهذا القطاع، كما كان مخططاً.

ولفتت المصادر إلى أن عدم سريان البرنامج الثاني الذي أطلق للقروض الميسرة لمتضرري كورونا، يرجع إلى أن تفعيله يحتاج إلى إقرار مجلس الأمة لقانون ضمان 80 في المئة من هذه القروض، كما هو مقترح.

وقالت إن تمويل البنوك خلال الفترة الماضية ركز على القطاعات المتضررة من أزمة كورونا، حيث شكل نحو 80 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة خلال الـ98 يوماً الماضية، موضحة أن القروض الممنوحة للعملاء المتضررين طالت كل القطاعات.

يذكر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ في نهاية مايو الماضي 39.26 مليار دينار.

تعزيز السيولة

وبيّنت المصادر أن الكتلة الرئيسـية من قروض أشهر أبريل ومايو ويونيو، والأسبوع الأول من يوليو تم منحها للشركات الكبرى، وذلك في مسعى لإعادة تعـزيز سيولة هذه الشركات في مواجهة تداعيات كـورونا اقتصادياً، ذاكرة أن الغالبية العظمى من التمويلات الممنوحة قُدّمت من خارج برنامج القروض الميسرة.

وفسّرت المصادر سر إقبال العملاء الكبار على القروض التجارية العادية، بتفضيل الشركات التي لا تنتمي لفئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويلات جديدة أو إعادة هيكلة تمويلاتها المستحقة وفقاً لشروط تناسب أوزانها التجارية.

وأوضحت أنه وفقاً لترتيب أولويات هذه الشريحة من العملاء، لا يميلون إلى الاقتراض بشروط تتدخل في قراراتهم الرئيسية، وأبرزها التحكم في خريطة توزيع أرباح هذه الشركات على المساهمين خلال فترة التمويل، مفيدة بأن أصحاب هذه المجاميع يستغلون تكلفة القروض الرخيصة في الوقت الحالي، وأنهم محل ترحيب ائتماني واسع من قبل بنوكهم التي تبدي تعاوناً كبيراً معهم، سواءً لجهة الهيكلة أو لسعر الفائدة المناسبة.

ولفتت المصادر إلى أن ما يعزز هذه التوجهات، أنه إذا كان بإمكان العملاء الحصول على قرض ميسّر لمدة 3 سنوات، بفائدة 2.5 في المئة سنوياً وفقاً للبرنامج المرتقب، فبإمكان العملاء الرئيسيين، وربما يشمل ذلك قائمة أكبر 50 عميلاً، الحصول على تمويلات من خارج هذا البرنامج بأسعار فائدة تحسب لبعض المجاميع التي يعتبرها البنك ذات تصنيف «A» بمعدل واحد في المئة فوق سعر الخصم (ما يعني 2.5 في المئة)، فيما تصل تكلفة بعض آخر إلى 3 في المئة كإجمالي فائدة فقط.

جاذبية القروض

وبحسابات التجار الكبار، تعدّ هذه القروض أكثر جاذبية لهم، فبمقدورهم الحصول على تمويلات مريحة اشتراطياً، مقابل دفع هامش إضافي فوق الفائدة الميسرة بنصف في المئة فقط، والشريحة الأقل تصنيفاً يمكن أن تحصل على تمويلات بهامش إضافي يبلغ 1 في المئة، وفي الحالتين يعدّ معدل الفائدة مقبولاً ومريحاً لهم.

وإذا كانت الدولة ستتحمل الفائدة في السنة الأولى، و50 في المئة في السنة الثانية مقابل 50 في المئة على العميل، على أن يدفع العميل الفائدة كاملة عن السنة الثالثة، فهذه المكاسب قد تفرق أكثر مع العملاء الصغار، أما ذوو الوزن الثقيل، فيفضلون ألّا يكون لديهم مجلس إدارة ظل من البنك، يتحكم في قراراتهم التي تهم مساهميهم وعملائهم.

وأفادت المصادر بأن «المركزي» نجح بجوار تحركه لإطلاق برنامج القروض الميسّرة المرتقب في تخفيض تكلفة الاقتراض العادي لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، مستهدفاً تعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ما ترتب عليه توفير قروض بأسعار رخيصة تناسب معطيات أزمة كورونا، وانعكاساتها على الشركات والأفراد المتضررين.

يذكر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، وتحديداً الممنوحة بعد 16 مارس الماضي مروراً بأبريل ومايو ويونيو الماضية، تم منحها على أساس سعر الخصم الجديد، والذي تم تخفيضه من 2.5 إلى 1.5 في المئة، وهو المستوى الأدنى تاريخياً.