"الدار العقارية" تحقق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 7% لتصل إلى 1.98 مليار درهم إماراتي خلال 2019

أعلنت الدار العقارية اليوم عن ارتفاع صافي أرباحها خلال العام 2019 بنسبة 7%، ليصل إلى 1.98 مليار درهم إماراتي، وهو ما أرجعته الشركة إلى نمو أعمال وحدتي المشاريع التطويرية وإدارة الأصول، كما ذكرت في تقرير نتائجها المالية للعام 2019.

وأوضح الرئيس التنفيذي للدار العقارية، طلال الذيابي، في حديثٍ له مع "أرقام" أن الأداء القوي للشركة يعتمد بشكل كبير على نموذج الأعمال الذي تعتمده والذي يركّز على جانبين أساسيين وهما التطوير العقاري والاستثمار العقاري، لتتمكّن بذلك من الاستفادة من إمكاناتها المالية ومحفظة الأراضي الواسعة التي تمتلكها لتوليد مصادر متنوّعة للدخل الثابت والإيرادات المتكررة، وبالتالي تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وتابع قائلاً: " انعكس أداؤنا المتميّز والنتائج الإيجابية التي حقّقناها خلال العام الماضي في توزيعات الأرباح النقدية التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة، لتبلغ 14.5 فلساً للسهم الواحد، أي ما يمثّل زيادةً بنسبة 4% عن توزيعات أرباح العام 2018 والتي بلغت 14 فلساً للسهم الواحد".

وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، أوضح الذيابي أن الدار واصلت تركيزها خلال العام 2019 على تطوير مشاريع متكاملة تلبّي المتطلبات المتغيّرة في السوق وترتقي إلى تطلعات العملاء، مستفيدةً بشكل رئيسي من المكانة الرائدة التي تتمتّع بها والتوازن الجيد في مستويات العرض والطلب في أبوظبي، وهو ما انعكس في المبيعات القياسية التي سجّلتها خلال العام. وفي الوقت نفسه، استمرت الشركة في الاستفادة من قوتها المالية ومعدلات الإشغال المرتفعة في محفظة العقارات عالية الجودة التي تمتلكها الدار للاستثمار، والتي يبلغ حجمها 20 مليار درهم إماراتي، لإعادة استثمار رأس المال في فرصٍ استثمارية جديدة.

ومن الجدير بالذكر، أن الدار للاستثمار حاصلة على تصنيف Baa1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة، ما يعكس المكانة الرائدة للشركة واستقرار إيراداتها المتكرّرة من أصولها المتنوعة عالية الجودة.

وأضاف الذيابي: "تواصل الدار للاستثمار استقطاب اهتمامٍ متزايد من المستثمرين العالميين الذين يرغبون في الاستفادة من الركائز المتينة التي تتمتّع بها، وهو ما ظهر جلياً في الإقبال القوي على صكوك الدار للاستثمار، البالغة قيمتها 500 مليون دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بمقدار 6 مرات".

وفي معرض حديثه عن إنجازات الدار خلال العام المنصرم، أشار الذيابي إلى أهمية الاتفاقيات الاستراتيجية التي كانت قد أعلنت عنها الشركة خلال العام الماضي في دفع عجلة النمو مستقبلاً، وكان آخرها اتفاقية تبادل الأراضي مع حكومة أبوظبي، والتي ستحصل الدار بموجبها على أرضٍ مجهزة بالبنية التحتية بمساحة طابقية تصل إلى 3 ملايين متر مربع موزعة بالتساوي بين المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات ومنطقة ميناء زايد.

كما تم تكليف الدار من قِبل حكومة أبوظبي بتنفيذ مشاريع استراتيجية بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي، بما في ذلك أعمال تطوير توسعة مشروع الفلاح ومشروع تطوير المقر الجديد لـ twofour54، بالإضافة إلى مشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية والمرافق العامة في جزيرة السعديات. وبحسب تصريحات الذيابي، فإن هاتين الاتفاقيتين تتماشيان بشكلٍ كبير مع تركيز الدار المتواصل على الوجهات الرئيسية في جزيرتي السعديات وياس.

وأوضح الذيابي أن أحد أهم المؤشرات على الأداء الإيجابي للدار خلال العام 2019 هو المبيعات القياسية التي سجّلتها الشركة من المشاريع التطويرية خلال 2019، والتي ارتفعت بنسبة 53% لتصل إلى 4 مليارات درهم إماراتي، مدفوعةً بالمشاريع الجديدة التي أطلقتها خلال الفترة – وهي "ليا" و"سعديات ريزيرف" و"الريمان" و"الريمان 2"، إلى جانب المبيعات القوية عبر مشاريع ياس إيكرز ووست ياس وممشى السعديات.

ونتيجة لهذا النشاط الملحوظ، أعلنت الشركة عن نمو إيراداتها المستقبلية من المشاريع التطويرية إلى 4.4 مليار درهم إماراتي بنهاية العام 2019، مقارنةً بـ 4.2 مليار درهم إماراتي بنهاية الفترة ذاتها من العام 2018".

ولفت الذيابي أن الإقبال الكبير الذي شهدته هذه المشاريع التطويرية ما هو إلا دلالةٌ واضحة على الاهتمام المتزايد بالمشاريع السكنية التي تحتضنها جزيرة ياس وجزيرة السعديات، باعتبارهما وجهتان رائدتان للعيش والترفيه، وعلى الثقة المتنامية للمستثمرين في السوق العقاري بأبوظبي.

وقد حققنا خلال العام المنصرم تقدّماً ملحوظاً على صعيد المشاريع التطويرية قيد الإنشاء في هذه الوجهات الرئيسية، إذ بدأت بالفعل مرحلة التسليم في مشروعي "ممشى السعديات" و"جواهر"، ما انعكس إيجاباً على إيرادات الشركة من المشاريع التطويرية لترتفع بواقع 27%".

كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي لوحدة إدارة الأصول التابعة للدار بنسبة 6% خلال العام 2019 لتصل قيمته إلى 1.7 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالاستثمارات المتكررة المُدرة للإيرادات والمتمثّلة في الاستحواذ على الاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران والتوسعة الجديدة للجيمي مول، وبمعدلات الإشغال المرتفعة التي بلغت 89% على مستوى محفظة العقارات الاستثمارية، بحسب تصريح الشركة.

كما شهدت الدار نمواً ملحوظاً في محفظة الفنادق التابعة لها، والتي سجّلت نمواً بنسبة 30% في إجمالي أرباحها، حيث ارتفع متوسط الإيرادات عن الغرفة الواحدة بنسبة 8% نتيجة حركة النشاط المتزايدة التي شهدتها العاصمة أبوظبي على مستوى قطاعات الأعمال والسياحة والترفيه.

وكانت أكاديميات الدار قد سجّلت زيادة في أعداد الطلاب المسجّلين لديها بواقع ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 22 ألف طالب خلال العامين الدراسيين الماضيين، في حين واصلت شركتا "خدمة" و"بروفيس" المساهمة في زيادة معدل نمو الإيرادات.

أما عن المشاريع المستقبلية للشركة وخططها للنمو، أشار الذيابي أن الركائز المتينة للشركة تمكّنها من مواصلة تطوير أعمالها ودعم حركة النمو المتسارعة التي تشهدها الدار للاستثمار، لا سيما أنها تعدّ المورد الرئيسي لدفع توزيعات الأرباح لمساهمي الدار، وبالتالي تمثّل أولويةً قصوى للشركة لدعم توسيع وتنويع محفظة استثماراتها العقارية وتمكينها من توليد المزيد من القيمة للمساهمين.

وتابع الذيابي قائلاً: "نقوم حالياً بتقييم العديد من الفرص الاستثمارية لتطوير وشراء أصول ذات قيمة مضافة من شأنها تعزيز وتيرة نمو الدار للاستثمار". أما على صعيد مشاريع التطوير العقاري، أشار الذيابي أن استراتيجية الدار لا تزال مرتكزة إلى حدٍّ بعيد على جزيرتي السعديات وياس بحكم دورهما الحيوي في ترسيخ مكانة أبوظبي في المنطقة كمركز حيوي للأعمال ووجهة رائدة للحياة والترفيه.

وكانت الدار قد أعلنت عن مشروع "السعديات غروف" كأحدث وجهةٍ متكاملة تنضمّ إلى قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات.

وعن نظرته تجاه السوق العقاري بأبوظبي، قال الذيابي: "تبدي سوق العقارات في أبوظبي إشاراتٍ إيجابية من ناحية تحقيق توازن جيد بين العرض والطلب، إذ تتم إدارة المعروض من العقارات في السوق بشكل حصيف وجيد، فيما تواصل المبادرات الاقتصادية التي تطلقها الحكومة  في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد المحلي، وبالتالي تحفيز الطلب. ".

وأشار الذيابي إلى أهمية هذه المبادرات الحكومية في تعزيز البيئة الاستثمارية في العاصمة ودعم نمو قطاعاتها المختلفة على المدى الطويل".

وتتضمّن سلسلة المبادرات التي كانت قد أعلنت عنها حكومة أبوظبي برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، وقانون التملك الحر للأجانب والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية في الإمارة، وتغييراتٍ في قوانين تأشيرات الإقامة كالتأشيرة الذهبية للإقامة طويلة الأمد وإطلاق تراخيص جديدة لمزاولة الأعمال، فضلاً عن تخصيص ميزانية بقيمة 600 مليون درهم إماراتي لإثراء فعاليات الأعمال والمهرجانات الكبرى الترفيهية على مستوى الإمارة، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على حركة السياحة والترفيه في أبوظبي، بحسب قول الذيابي.

واختتم الذيابي حديثه قائلاً: "إن المبيعات القوية التي حققتها شركة الدار خلال العام 2019 ونسب الإشغال المرتفعة في محفظة الأصول التي نديرها تمثّل دلالةً واضحة على فعالية هذه المبادرات ومدى تأثيرها على تحسّن ثقة المستثمرين وتزايد الزخم في السوق".