عمومية "الدار العقارية" توافق على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب

وافقت الجمعية العمومية لشركة "الدار العقارية" خلال إجتماعها الذي عقد أمس، على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمال الشركة من 40% إلى 49%.

واشارت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى ان الجمعية العمومية وافقت خلال الاجتماع في تعديل المادة (7- ملكية مواطني الدولة) من النظام الأساسي الخاص بالشركة.

وذكرت ان الجمعية وافقت أيضا على تقديم مساهمات مجتمعية طوعية خلال عام 2018، وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها، وعلى ألا تتجاوز هذه المساهمات الطوعية ما نسبته 2% من متوسط صافي أرباح الشركة المحققة خلال السنيتن الماليتين الماضيتين (2016 و2017) بشرط أن تصب هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن العمومية أجازت لمجلس الإدارة إصدار بعض القرارات بالتمرير في حالات الطارئة دون الحاجة للاجتماع، وذلك دون الإخلال بإلزامية أن يجتمع المجلس أربع مرات في السنة.