الناهض: البنوك تعول على الإنفاق الحكومي لتنشيط الائتمان في 2016

قال مازن الناهض إن حجم التمويلات التي قام بها "بيتك" في السوق الألماني لم تكن مرضية لنا، مرجعا ذلك إلى التوترات السياسية والأمنية والاحداث الارهابية في باريس وتركيا، إضافة إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في أوروبا، مضيفا أنه من بداية العام الحالي يستعد البنك لافتتاح فرعه الرابع هناك.

وردا على سؤال حول توقعات حجم الائتمان في الكويت خلال العام الحالي، أكد الناهض أن الائتمان ينقسم إلى 3 قطاعات الأول: المرتبط بالإنفاق الحكومي، وهو القطاع الذي تعول عليه البنوك خلال 2016، في تنشيط الائتمان خاصة مع التزام الحكومة بطرح وتنفيذ مشاريع عملاقة، لافتا إلى أن المشاريع المؤجلة منذ 4 سنوات يتم طرحها الآن، وهو أمر إيجابي وجيد بالنسبة للبنوك.

أما عن القطاع الثاني، قال الناهض هو قطاع تمويل شركات القطاع الخاص، وهو سيتوسع ولكن ليس بشكل كبير، أما القطاع الثالث فهو تمويل الأفراد (الاستهلاكي والمقسط)، والذي شهد تباطؤا كبيرا، وانخفض الطلب عليه خاصة بعد تعليمات بنك الكويت المركزي التي تقنن من منح الائتمان الاستهلاكي الخاصة بمنح الفواتير عن القروض.

وتوقع الناهض أن يتم إعلان ترتيبات تمويل مشروع الوقود البيئي خلال اسبوعين، موضحا أن "بيتك" طلب من البنوك المحلية عدة طلبات يجرى تجهيزها حاليا.

وأكد الناهض استمرارية بيت التمويل في "بيتك ماليزيا"، حيث يجرى حاليا الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ "بيتك ماليزيا"، متوقعا أن يكون قد تم الانتهاء منها خلال الأشهر الستة الماضية.

وحول تكلفة تطبيق معايير "المركزي" و"بازل 3"، قال الناهض إنه منذ الأزمة المالية في 2008، ارتفعت معايير كفاية رأس المال من 8 إلى 12 في المئة عالميا، أما بالنسبة للكويت فكانت 12 في المئة وصلت إلى 15 في المئة، وبالتالي أصبحت تكلفة الاستثمار أعلى مما كانت عليه، لذا يتطلب زيادة رأس المال لمواكبة حجم الأعمال عن طريق خيارين، الأول وهو اكتتاب المساهمين، وهو الأعلى تكلفة، أما الخيار الثاني، فعن طريق البدائل المتاحة كإصدارات الصكوك.