الإشارة إلى الرأي المتحفظ للمدقق الخارجي على البيانات المالية لعام 2014، نود أن نحيطكم علماً برمئيات الشركة حول ذلك:
الرأي المتحفظ
كما هو موضح في الإيضاح "٨" حول البيانات المالية، فقد حققت الشركة قطعة أرض تم الحصول عليها بوجب اتفاقية إيجار تشغيلي في سنة ٢٠٠١ في العقارات والآلات والمعدات. في ٢٠٠٧ أعادت الشركة تصنيف قطعة الأرض كعقارات استثمارية من بند العقارات والآلات والمعدات بناءً على الغرض منها. تعتقد الإدارة بأنه سوف تحول جميع المنافع والمخاطر للأرض المؤجرة إلى الشركة بنهاية فترة الإيجار بناءً على قرارات لاحقة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقامت الإدارة أيضاً بإرسال خطاب إلى الوزارة لطلب تأكيد هذا الأمر. كما في تاريخ التقرير، لم يتم تزويدنا بأية أدلة تدقيق حول ملكية الأرض أو تأكيد من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأنه سوف يتم تحويل الأرض إلى الشركة.
نظراً لتسجيل الأرض المؤجرة تحت بندي "العقارات والآلات والمعدات" و "العقارات الاستثمارية"، كان لهذه المعاملات التأثير على البيانات التالية:
أ- ( باستخدام نموذج إعادة التقييم، سجلت الشركة الأرض المؤجرة بقيمتها العادلة في ٢٠٠٧ في بند "العقارات والآلات والمعدات". كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، زادت قيمة العقارات والآلات والمعدات بمقدار قيمة الأرض المؤجرة بمبلغ ٢٣٬٥٠٧٬٨١٠ ريال قطري مع زيادة مقابلة في احتياطي إعادة التقييم في حقوق الملكية. على الرغم من ذلك، منذ ٢٠٠٧، أوقفت الشركة إعادة تقييم الأرض بالقيمة العادلة. قررت الإدراة أن تستمر في إعادة التقييم عند الحصول على موافقة نهائية بتحويل ملكية الأرض المؤجرة.
ب- ( في ٢٠١١، أعادت الشركة تصنيف قطعة الأرض كعقارات استثمارية باستخدام نموذج القيمة العادلة. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، زادت قيمة العقارات الاستثمارية بمقدار قيمة الأرض المؤجرة المعاد تصنيفها كعقارات استثمارية مبلغ ٢٦٬٣١١٬٦٠٠ ريال قطري.
ج- ( نظراً لتسجيل الأرض المؤجرة كعقارات استثمارية باستخدام نموذج القيمة العادلة، سجلت الشركة أرباح القيمة العادلة منذ ٢٠١١. وكان تأثير هذه المعاملات أن انخفضت قيمة الخسائر المتراكمة وصافي الخسائر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بمبلغ ٢١٬٨٤٥٬٢٧٧ ريال قطري و ١٬٩٧٣٬٣٧٠ ريال قطري على التوالي.
وعليه وحرصاً منا على مبدأ الشفافية في الإفصاح للمساهمين والجمهور، فإننا نود الإفصاح عن التواصل مع الجهات المختصة بالدولة من أجل العمل على تصويب الأوضاع وإزالة التحفظات عبر إحدى الطرق التالية:
1- العمل على تحويل ملكية الأرض المقام عليها المصنع أو تجديد عقد الإيجار طويل الأمد للأرض.
2- العمل على تخفيض مديونية الشركة وإمكانية تحويلها إلى مساهمة في رأسمال الشركة.
و فور الحصول على نتائج ملموسة من المبادرات الموضحة أعلاه لتصويب الأوضاع، سيتم الإفصاح عنها في مدة أقصاها 30/03/2016 (خلال فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2015).
وفي حال عدم التمكن من الحصول على الموافقات المطلوبة للحلول المقترحة السابق ذكرها، فإنه سيتم إزالة قطعة الأرض من بند العقارات والآلات والمعدات مما سيترتب على الشركة بحسب تقرير المدقق الخارجي المبدئي خسائر متراكمة بقيمة 21,845,277 مليون ريال قطري بناءاً على بيانات الشركة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014، تضاف إلى قيمة الخسائر المالية المتراكمة الحالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}