ميناء خصب يسجل نموًّا في أنشطته التجارية وحركة إعادة التصدير والمناولة

يمثّل ميناء خصب بمحافظة مسندم أحد المرافق البحرية المهمة في دعم النشاط التجاري والاقتصادي بالمحافظة، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي المطل على مضيق هرمز وقربه من خطوط الملاحة البحرية الدولية.

ويؤدي الميناء دورًا في حركة التجارة وإعادة التصدير والمناولة، إلى جانب إمكاناته في دعم الأنشطة السياحية واللوجستية، بما يتيح فرصًا لاستقطاب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد البحري بالمحافظة.

وسجل ميناء خصب نموًّا في أنشطته التجارية وحركة إعادة التصدير والمناولة خلال عام 2026، في مؤشر على تطور نشاطه ضمن منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان.

وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي، والي خصب، أن الموقع الاستراتيجي لمحافظة مسندم وإطلالتها على مضيق هرمز يمثلان مقومات مهمة لتعزيز حضورها في حركة التجارة والملاحة البحرية، والاستفادة من قربها من خطوط الملاحة الدولية في تطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن تطوير منظومة الخدمات والمرافق البحرية، وفي مقدمتها ميناء خصب، يتيح فرصًا واعدة لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة البحرية والصناعات المرتبطة بها، وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية لمحافظة مسندم 2040.

من جانبها، قالت ليلى بنت علي البطاشية، مديرة دائرة المرافئ والأرصفة البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن قيمة إعادة التصدير عبر ميناء خصب بلغت نحو 330.6 مليون ريال عُماني خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقارنة بنحو 301.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025، محققة نموًّا بنسبة 9.6 بالمائة.

وأوضحت أن الميناء استحوذ على نحو 60.9 بالمائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية في سلطنة عُمان، التي بلغت نحو 543 مليون ريال عُماني خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2026.

وأضافت أن قيمة إعادة التصدير عبر ميناء خصب مثّلت نحو 24.6 بالمائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية في سلطنة عُمان، والبالغة نحو 1.34 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 1.12 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، محققة نموًّا بنسبة 19.7 بالمائة.

وأشارت إلى أن إجمالي حجم المناولة بالميناء ارتفع خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026 إلى نحو 114.9 ألف طن، مقارنة بنحو 107.7 ألف طن خلال الفترة المماثلة من عام 2025، مسجلًا نموًّا بنسبة 6.6 بالمائة، بما يعكس تطور النشاط التشغيلي للميناء وإسهامه في دعم الحركة التجارية والاقتصادية بمحافظة مسندم.

وأكدت أن محافظة مسندم تتمتع بمقومات جغرافية واستراتيجية متميزة، في مقدمتها موقعها المطل على مضيق هرمز وقربها من خطوط الملاحة البحرية الدولية، الأمر الذي يتيح فرصًا لتطوير الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية والسياحة البحرية، والاستفادة من موقعها ضمن منظومة الاقتصاد البحري في سلطنة عُمان.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير ميناء خصب ورفع كفاءته التشغيلية وتطوير بنيته الأساسية وخدماته، بما يسهم في توظيف المقومات التي تتمتع بها المحافظة، وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية والبحرية، وتعزيز قدرته على استقطاب الاستثمارات.

وبيّنت أن الوزارة وقّعت خلال عام 2022 اتفاقية إطارية مع شركة هتشيسون صحار لإدارة وتشغيل وتطوير الميناء، بهدف تعظيم الاستفادة من موقعه الاستراتيجي ودعم جهود التنويع الاقتصادي بمحافظة مسندم.

وأضافت أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاقية امتياز طويلة الأمد مع الشركة لإدارة وتشغيل وتطوير الميناء، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء والتزامات استثمارية لتطوير مرافقه وبنيته الأساسية.

وأشارت إلى أن المخططات التطويرية تشمل إنشاء رصيف سياحي جديد، وتركيب رافعات، وإنشاء مخازن، وأتمتة العمليات التشغيلية للميناء، إلى جانب أعمال تطويرية أخرى، لافتةً إلى وضع برنامج زمني لاستكمال تنفيذ هذه المخططات بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وتطوير خدماته.

وقالت إن الوزارة تعمل على تطوير الموانئ الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز تكاملها مع منظومة الموانئ العُمانية، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والبحرية بالمحافظة، مؤكدًا أن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة أبرزت أهمية الموانئ العُمانية والمرافق البحرية في دعم حركة التجارة والملاحة البحرية.

وأضافت أن مواصلة تطوير المرافق البحرية من شأنها الإسهام في تنويع الأنشطة الاقتصادية بمحافظة مسندم، واستقطاب الاستثمارات في المجالات اللوجستية والسياحية والبحرية، والاستفادة من حركة السفن العابرة للمنطقة، بما يدعم إقامة مشروعات مستدامة ويعزز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضحت ليلى بنت علي البطاشية، مديرة دائرة المرافئ والأرصفة البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة تستهدف تطوير ميناء خصب ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز تكامله مع منظومة الموانئ العُمانية، بما يرسخ دوره مركزًا لوجستيًّا مكملًا لها، ويعزز قدرته على استقبال السفن السياحية الكبرى واستقطاب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والبحرية، بما يدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بمحافظة مسندم.