انخفاض الدين العام لسلطنة عُمان بأكثر من 600 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2026

شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة، مسجلةً نحو 9 مليارات و828 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل نحو 8 مليارات و481 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإنفاق العام بلغ حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 824 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 9 بالمائة عن الإنفاق في الفترة ذاتها من عام 2025م والبالغ نحو 8 مليارات و914 مليون ريال عُماني؛ نتيجة ارتفاع جميع بنود الإنفاق مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من عام 2026م فائضًا ماليًّا بنحو 90 مليون ريال عُماني.

وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م ارتفع بنسبة 7 بالمائة، مسجلًا نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل نحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، كما بلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وبلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و102 ألف برميل يوميًّا، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 بالمائة مسجلًا نحو مليارين و88 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل مليار و296 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2025م.

وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م ارتفعت بنسبة 7 بالمائة لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و449 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2025م.

وفي جانب الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عُماني، لتبلغ 6 مليارات و621 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و227 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025م.

كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م، وبلغت نسبة الصرف نحو 94 بالمائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة لعام 2026م والبالغة 1.3 مليار ريال عُماني.

وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مليارًا و723 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 139 مليون ريال عُماني، بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025م والبالغة مليارًا و584 مليون ريال عُماني.

وبلغ دعم بنود منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م نحو 486 مليون ريال عُماني، و441 مليون ريال عُماني، و280 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 225 مليون ريال عُماني.

كما بلغت المصروفات قيد التسوية نحو 170 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م.

وبلغت المستحقات المدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026م أكثر من مليار و434 مليون ريال عُماني؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وأشارت النشرة إلى أن حجم الدين العام بلغ 14.1 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026م، مقارنة بـ 14.7 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2025م، منخفضًا بأكثر من 600 مليون ريال عُماني.