توقعات بتسارع نمو الاقتصاد العُماني ليبلغ 4.5 % خلال عام 2026

توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد العُماني ليبلغ 4.5 بالمائة خلال عام 2026، مدفوعًا بزيادة نشاط القطاع النفطي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.4 بالمائة، فيما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 3 بالمائة خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع تدريجيًّا إلى نحو 2 بالمائة على المدى المتوسط.

جاء ذلك في البيان الصادر في ختام اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مع سلطنة عُمان حيث توقع الصندوق استمرار قوة المركز المالي للدولة خلال عامي 2026 و2027، مع المحافظة على الانضباط المالي وإتاحة المجال للاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود والتنويع الاقتصادي.

كما توقع تسجيل فائض في الحساب الجاري خلال عام 2026 ليبلغ نحو 6.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2026، مع استمرار تحقيق فوائض على المدى المتوسط.

وأكد فريق خبراء صندوق النقد الدولي في البيان الصادر في ختام البعثة أن الاقتصاد العُماني أظهر قدرة كبيرة على الصمود في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مدعومًا بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة، وقوة النشاط اللوجستي، واستمرار السياسات الاقتصادية الحصيفة.

وأشار البيان إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والغاز ومواصلة نمو الأنشطة غير النفطية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.8 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، في حين ظل متوسط التضخم عند مستوى واحد بالمائة خلال عام 2025، قبل أن يرتفع إلى نحو 3 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والشحن.

وأوضح البيان أن فائض المالية العامة والحساب الجاري استمر خلال النصف الأول من عام 2026؛ إذ بلغ فائض المالية العامة 1.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما انخفض الدين الحكومي إلى 30.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يونيو 2026.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد البيان أن نظام ربط سعر صرف الريال العُماني لا يزال يشكل ركيزة ملائمة وموثوقة للسياسة النقدية.

وأوضح البيان أن القطاع المصرفي العُماني يتمتع بمستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، مع محدودية انكشافه المباشر على القطاعات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الجيوسياسية، مؤكدًا أهمية تعزيز إطار السياسات الاحترازية الكلية، والتفعيل الكلي لشبكات الأمان المالي، وتعزيز ترتيبات إدارة الأزمات.

ونوه البيان أن التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة تؤكد أهمية تسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في إطار رؤية عُمان 2040، مشيرًا إلى أن الأولويات خلال المرحلة المقبلة تشمل رفع كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتعزيز مشاركة وتنافسية القطاع الخاص ومواصلة تحسينات سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري مع دول مجلس التعاون، ورفع مستوى القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.

يذكر أن أعمال اجتماعات بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مع سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة، قد عُقدت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026، وجرى خلالها استعراض التطورات الاقتصادية والآفاق المستقبلية، والسياسات المالية والنقدية، وأداء القطاع المصرفي، وأولويات التحسين الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040.