"القويز" لـ"أرقام": 79 ملفاً للطرح والإدراج لدى "هيئة السوق" حالياً.. ونتابع وتيرة التعويضات بشكل كبير

"محمد القويز" رئيس مجلس "هيئة السوق المالية"

قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن عدد ملفات الطرح والإدراج الموجودة لدى الهيئة بلغ 79 ملفاً ما بين السوق الرئيسية والسوق الموازي "نمو"، وتعمل الهيئة على معالجتها.  

وأضاف القويز في لقاء مع "أرقام"، على هامش فعاليات مؤتمر "يوروموني السعودية 2022" في الرياض، أن الهيئة شهدت زخما غير مسبوق في الإدراجات والطرح في السوق المالية حيث بلغ عدد الشركات المدرجة 21 شركة خلال 2021، فيما وصلت إلى 25 إدراجا خلال النصف الأول 2022. 

وأوضح أن هناك تنوع أحجام ومستوى نضج للكثير من الشركات وخبرات المستشارين الماليين، مبينا أن الهيئة بدأت برفض بعض ملفات الطرح التي تعتقد أنها غير جاهزة، وذلك لا يمنع من التقدم لاحقاً.

وأضاف أنه مع تواتر طلبات الطرح والإدراج وضعت الهيئة أولويات من ناحية معالجة الطلبات على رأسها الشركات التي ترغب في زيادة رأس المال للتوسع، بعدها الشركات التي فيها مساهمون يبحثون عن التخارج، ثم الشركات الراغبة في الإدراج المباشر.

وذكر القويز أن الهيئة بدأت تلاحظ توسعات كبيرة في عدد من القطاعات في السوق كقطاع الصيدليات الذي كان يشهد عقبات تنظيمية بسبب قيود الملكية، مشيرا إلى أنها تعمل على جذب شركات في قطاعي الأمن والتعليم وخاصة التعليم العالي التي فيها قيود على الإدراج، من خلال العمل على مراجعة أو تعديل القيود لتحقق أهداف المنظم، ومساعدة شركات القطاع على التوسع والحصول على التمويل الذي تحتاجه.

وحول الإدراج المزدوج، أشار القويز إلى أن خطة الهيئة توقعت أن يشهد إقبالا كبيرا، إلا أنه تأثر بالمعطيات الاقتصادية على المنطقة وجائحة كورونا مما ساهم في خفض رغبة الشركات في الإدراج المزدوج.

وأضاف أن العنصر الآخر الذي أثر على الإدراج المزدوج هو وتيرة الإقبال من الشركات السعودية على جمع الأموال والإدراج في السوق المالية وتغطية حجم الطروحات الموجودة، مبيناً أن السوق مفتوح للجميع المصدُر المحلي والدولي.

وتوقع القويز أن يشهد السوق أول إدراج مزدوج قبل نهاية العام الجاري، حيث بدأت الشركات الأجنبية الاهتمام مجدداً بالسوق المالية.  

وأكد أن الهيئة تتابع مسألة وتيرة التعويضات في السوق المالية بشكل كبير، مشيرا إلى التحديات النظامية والتي من أبرزها إيجاد إطار تنظيمي عبر الدعوى الجماعية، مبينا أن القضاء ينظر فيها ويحسب التعويضات بشكل علمي وقانوني مما ساهم في زيادة قضايا التعويض ما يعطي اطمئناناً أن الأمور متجهة في الاتجاه الصحيح من حيث التعويضات وإعادة الأموال للمساهمين.

وقال القويز إن الحوكمة في المملكة تعتبر من الأعلى في العالم باعتراف من المؤشرات التي تنظر للحوكمة ومعيار الحوكمة كمؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشرات البنك الدولي، حيث تحتل السعودية المركز الخامس عالمياً من ناحية الحوكمة والأول تقريباً في مجموعة العشرين.

وأوضح أن ذلك يكشف عن جودة ورفع مستوى الحوكمة والإفصاح، إضافة إلى مسألة أعضاء مجالس الإدارة وجودتها في تنظيم العلاقة، مبيناً أن السعودية اليوم تأتي في المركز 15 عالمياً في معظم التقييمات من ناحية جودة مجالس الإدارة.

وأشار إلى أن تطوير نظام البلاغات المعلن سابقاً، يُمكن الأشخاص المشاركين في السوق من تقديم بلاغ لهيئة السوق حتى بدون ذكر اسم، يشهد زيادة من وتيرة الرقابة ليس فقط على الهيئة إنما لكل المشاركين المخالفين لمتطلبات الإفصاح وتنظيمات السوق.

وأضاف أن السوق المالية كانت أول جهة في المملكة نظمت الدعاوى الجماعية حيث شهدت تواتراً من الأحكام خلال السنتين الماضيتين مما أدى إلى تضاعف مقدار التعويضات التي تدفعها المنظومة القضائية في السوق المالية، متوقعاً أن تستمر هذه الزيادة.

وحول أداء العقود المستقبلة، قال القويز إن المنتج ما زال جديداً حيث بدأت بالعقود الآجلة على مؤشر السوق السعودي والتي شهدت تداولات حذرة وبطيئة، مضيفاً أن هناك تصاعداً لوتيرة التداول للعقود بعد إطلاق "تداول" الموجة الثانية من العقود الآجلة.

وأشار إلى أن هناك تزايداً في التداولات على العقود في السنوات الماضية، حيث يوجد ارتفاع كل سنة في الكميات بشكل مضاعف للقيمة المتداولة عن السنة التي تليها، متوقعاً أن تشهد زيادة بعد إطلاق "تداول" المنتجات الأخرى من المشتقات المالية وعلى رأسها منتجات الخيار.