"السعودية لإعادة التمويل" لـ"أرقام": نتوقع وصول قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 27 مليار ريال بنهاية العام الجاري

"مجيد العبدالجبار" الرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في "السعودية لإعادة التمويل"

توقع مجيد فهد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن يصل مجموع إعادة التمويل العقاري بالمملكة بنهاية العام الجاري إلى 27 مليار ريال، معتبراً الرقم دليلاً على النمو الواضح بسوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة. 

وأشار في لقاء مع "أرقام"، إلى أن الشركة تستهدف شراء حصة من إجمالي محافظ التمويل العقاري السكني بالمملكة، وستدعم هذه الخطوة الهدف الأساسي لها والمتمثل في تطوير سوق تمويل عقاري ثانوي قوي يدعم احتياجات السيولة في السوق الأولية.  

وأوضح أن هناك طلبًا كبيرًا على التمويل العقاري في المملكة بمعدلات ربح ثابتة ومنخفضة، لذلك يحتاج الممولون الأساسيون في السوق الأولية إلى حلول مبتكرة لزيادة العائد على الأصول من خلال الكفاءة في إدارة رأس المال وسرعة تدويره، وبالتالي خدمة شريحة أكبر من المواطنين الراغبين في التملك.

 وتحدث العبدالجبار عن تحول نموذج عمل التمويل لدى الجهات بالقطاع، وصفقات محافظ القطاع الحكومي وإلى نص الحوار:   

*ما الهدف من توسيع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لشراكتها لتشمل الجهات الحكومية بدلاً من الاكتفاء بالعمل مع البنوك وشركات التمويل؟  

- تم إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وفق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توفير التنوع الاقتصادي والازدهار للمملكة، حيث تساهم الشركة بفاعلية في تحقيق مستهدف برنامج الإسكان برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، من خلال توفير الأدوات والحلول المبتكرة لتملك المساكن بأسعار مناسبة عن طريق التعاون مع كافة أنواع الممولين العقاريين في السوق سواء كانوا بنوكاً أو شركات تمويل أو جهات حكومية متخصصة في التمويل العقاري. 

وتهدف الاتفاقيات الأخيرة إلى توفير سيولة طويلة الأجل لسوق التمويل العقاري في المملكة لتمكين إدارة المخاطر واستيفاء متطلبات رأس المال للمساهمة في نمو واستقرار القطاع. 

وبفضل المشاركة الفاعلة من البنوك وشركات التمويل والشركات والهيئات الحكومية المختصة، سيكون السوق الثانوي للتمويل العقاري أكثر نضجاً وعمقًا، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على المواطنين الراغبين في التملك من حيث تقليل التكلفة وزيادة الخيارات والحلول التمويلية.  

*ما هو سبب التحول في نموذج عمل جهات التمويل العقاري من "التمويل من أجل الاحتفاظ" إلى "التمويل من أجل البيع"؟  
-هناك طلب كبير على التمويل العقاري في المملكة بمعدلات ربح ثابتة ومنخفضة، لذلك يحتاج الممولون الأساسيون في السوق الأولية إلى حلول مبتكرة لزيادة العائد على الأصول من خلال الكفاءة في إدارة رأس المال وسرعة تدويره، وبالتالي خدمة شريحة أكبر من المواطنين الراغبين في التملك.  
 

 إذ إن نموذج التمويل من أجل البيع يمكّن الممولين من إعادة استثمار رأس المال نفسه عدة مرات وزيادة عائدهم على الأصول من خلال الرسوم المتعلقة بخدمة المحفظة التي يتلقونها مقابل البيع. 

ويعكس توسع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بعمليات إعادة التمويل تحولاً نوعياً ومدروساً في التمويل العقاري من خلال اتباع نهج التمويل من أجل الاحتفاظ إلى التمويل من أجل البيع.  

كما يهدف إلى تعزيز السيولة والاستدامة المالية في سوق التمويل العقاري وإدارة مخاطر محافظ التمويل العقاري السكني.  

*كم مجمل المحافظ التي تم شراؤها من الجهات الحكومية وما حجم قيمتها؟  

- تبلغ قيمة الاتفاقية المبرمة مؤخراً مع صندوق التنمية العقارية 10 مليارات ريال، وسيتم تنفيذها على شرائح متعددة. وهي أكبر صفقة إعادة تمويل أبرمتها الشركة مع جهة حكومية. 

وفي عام 2020، وقعنا اتفاقية إعادة تمويل في المملكة بقيمة 3 مليارات ريال مع المؤسسة العامة للتقاعد والتي كانت حينها أكبر اتفاقية إعادة تمويل، وهذا يؤكد شراكاتنا مع الجهات الحكومية لدعم المواطنين في الحصول على خيارات تمويلية متعددة بهدف زيادة تملك المنازل.  

 *ما القيمة الإجمالية التي تتطلعون لوصول محفظتكم التمويلية لها بنهاية العام 2021؟  

- نتوقع بنهاية هذا العام أن يصل مجموع إعادة التمويل إلى 27 مليار ريال، حيث يعد هذا النمو دليلاً واضحًا على نمو سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة.