عقاريون لـ"أرقام": البورصة العقارية تضمن دقة البيانات وتحقق التوازن في مستويات الأسعار وفقاً لقوى العرض والطلب

مدينة الرياض

قال عقاريون استطلعت آراءهم "أرقام"، إن البورصة العقارية ستضمن دقة البيانات لكل أصل عقاري وستحقق التوازن في مستويات الأسعار وفقا لقوى العرض والطلب بالسوق.    

وتوقعوا أن تبلغ القيمة السوقية للأصول العقارية المزمع إضافتها وتداولها ضمن المرحلة الأولى في البورصة العقارية نحو 3.7 تريليون ريال.   

وقال المهندس إبراهيم الصحن، المتخصص بالاستثمار والتمويل العقاري، إن البورصة العقارية لم تتضح بعد فكرة وآلية عملها حتى الوقت الحاضر، إلا أنه بحسب التصورات الأولية وتصريحات المسؤولين حولها فمن المتوقع أن تمثل قاعدة للبيانات العقارية بجميع تفاصيلها وبشكل موثق من واقع الصكوك الموجودة في كتابات العدل، ومن ثم إبراز العقارات في البورصة واستقبالها لعروض البيع وطلبات الشراء وإجراء تلك العمليات بصورة منضبطة ورسمية.     

من جانبه عرّف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، البورصة العقارية بأنها مشروع تقوم آلية عمله على مبدأ العرض والطلب، فالبائع يحق له عرض عقاره بالسعر الذي يراه مناسباً مع التزامه بالبيع بعقد تمتد فترته إلى 10 أيام (تزيد أو تنقص)، ولا يستطيع خلال هذه الفترة أن يسحب عرضه بالبيع. في المقابل؛ يكون المشتري مُلزماً بالسعر الذي استعد لدفعه مقابل عملية الشراء.   

وأضاف أنّه يجب أن تعمل حسابات وسيطة لدى البورصة العقارية حيث يتم تحويل مبالغ الشراء إليها من قبل المشترين المحتملين أو الباحثين عن شراء أصول عقارية من العروض المتوافرة في البورصة، والتي تؤكد أن المشتري تتوافر لديه الملاءة المالية الكافية لإتمام عملية الشراء.  

وعدّد العمري أهم الفوائد التي ستتحقق بعمل البورصة العقارية حيث اعتبر أن الدور الجوهري لها بضبط عمليات السوق العقارية، وتنفيذ كل العمليات بشكل إلكتروني ومنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو خفضها.  

وأشار إلى أن عمل البورصة وفق حوكمة وبشكلٍ إلكتروني مع وجود حسابات وسيطة تتطلب تحويل مبالغ الشراء من المشترين المحتملين، مما سيساعد في القضاء على كل أشكال الشراء الوهمي أو الصوري، والتي يتم الاعتماد عليها من قبل المتلاعبين بالأسعار في سبيل رفع الأسعار السوقية، والإيهام بوجود طلب أكبر يتجاوز الطلب الحقيقي في السوق، وتوظيف كل ذلك كمبرراتٍ لارتفاع الأسعار على الرغم من عدم صدقها وموثوقيتها.  

وبيّن أن جميع الصكوك الموجودة في البورصة تعد صكوكاً مؤهلة للإدراج، ولا يوجد عليها أي قيود أو على الملاك، وهذا يعني عدم تكرار الأخطاء السابقة التي عانتها تعاملات السوق.  

وأكد إمكانية إنجاز البورصة العقارية خمسة أضعاف حجم التداول الراهن، وبما تتجاوز قيمة تداولاته العقارية سقف 2 تريليون ريال، ما سيؤهلها لأن تكون واحدةً من أكبر روافد الاقتصاد الوطني.  

وقال إن البورصة سترفع مستوى الشفافية في السوق العقارية المحلية، إذ سيكون متاحاً لجميع أطراف السوق التعرّف على حجم وقيمة العرض من الأصول العقارية وأعدادها ومواقعها الجغرافية وأنواعها، الأمر الذي سيؤدي في المدى المتوسط والطويل إلى إحداث التوازن المنشود في مستويات الأسعار السوقية وفقاً لقوى العرض والطلب للمرة الأولى في ظل مستوى مرتفع من الشفافية.  

وتوقع أن تسهل البورصة العقارية من عمليات التداول والتسييل العقاري وفي وقت قياسي مقارنة بالإجراءات الماضية، إضافةً إلى إمكانية تنفيذ الصفقات للمتداول العقاري من أي مكان محلياً أو خارجياً.  

في الشأن ذاته قال المهندس إبراهيم الصحن، إن أهم الفوائد التي ستحققها البورصة العقارية هي تثبيت ودقة البيانات لكل أصل عقاري مسجل ضمن البورصة، ومعرفة تفاصيل تتعلق بنوع الأصل العقاري ومكوناته والأطوال والحدود وغيرها من المعلومات والإجراءات مثل الرهن أو أي إشكالات قانونية تمنع عمليات الإفراغ والاستفادة من العقار.   

ونوّه بضرورة أن تضبط البورصة العقارية أسعار عروض بيع العقارات وطلبات الشراء وتحديد الآلية والشروط الملزمة لتنفيذ الصفقة بالأسعار التي عرض بها بائع العقار وقبل بها المشتري خلال فترة صلاحية العقد، ويرى الصحن أن تراجع البائع للعقار أو المشتري عن إتمام الصفقة بالسعر المحدد مسبقاً أحد أسباب كثرة المنازعات القضائية في السوق العقاري.   

ولفت إلى أهمية تنظيم البورصة لأدوار الوسطاء العقاريين ومشاركة المرخصين منهم في توثيق المعلومات العقارية وإدارة العلاقة بين البائع والمشتري، كما يجب أن تضمن أحقية عمولتهم في الصفقات المنفذة.   

وفي سؤال لـ"أرقام"، عن منافسة البورصة العقارية لأعمال شركات ومكاتب القطاع العقاري. قال الصحن: "ستكون فكرة غير جيدة.. لا ينبغي على البورصة العقارية منافسة أعمال منصات ومكاتب التسويق العقاري لتصبح بديلاً عنها، بل يجب على البورصة العقارية توفير بنية المعلومات وتطوير الأدوات لخلق أعمال وإجراءات أفضل للشركات لخدمة القطاع بكفاءة".  

وأجاب العمري: "وفقاً لتصريحات المشرف العام على البورصة العقارية في وزارة العدل؛ فإنّ البورصة لن تتداخل بعد بدء عملها مع أعمال القطاع العقاري أو الشركات والمكاتب العقارية، والتي سيكون دورها محصوراً في إدارة الأملاك واتفاقيات الوساطة أو الأعمال الأخرى المرتبطة بها".  

وعن تأثير البورصة العقارية على القطاع العقاري، قال رجل الأعمال عبدالإله القاسم إن البورصة العقارية ستهدف إلى جذب الاستثمارات لتطوير المشروعات العقارية، وإن تأثيرها على السوق العقاري السعودي سيكون إيجابياً جداً إذ ستضمن للمتعاملين دقة المعلومات وتمكنهم من تداول الملكية والصكوك العقارية بسهولة وسرعة في وقت أقل من السابق وبفارق كبير.  

وحول القيمة السوقية للأصول العقارية المضافة في البورصة العقارية بالمرحلة الأولى، ذكر أنه من الصعب التنبؤ بحجم تداولات الملكية في البورصة العقارية بعد تدشينها، إلا أن من أهداف المنصة منح الثقة للمتعاملين بالسوق العقاري، وبالتالي سترتفع أعداد المتداولين وقيمة التداولات في الأشهر القليلة القادمة.  

وأشار القاسم إلى بلوغ تقديرات الثروة العقارية في المملكة أكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، وإنجاز 10 ملايين وثيقة ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، معتبراً أن القطاع العقاري ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية وأهمها بعد القطاع النفطي.  

من جانبه أوضح العمري: "يُقدّر عدد الصكوك العقارية في المملكة ما بين 15-18 مليون صك عقاري، وذلك وفقاً لما ذكره المشرف العام على البورصة العقارية في وزارة العدل، وبناءً على البيانات الرسمية للسوق العقارية خلال الفترة 2010-2021 التي كشفت عن وصول إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة إلى نحو 2.8 تريليون ريال، ووصول إجمالي عدد العقارات المبيعة لنفس الفترة إلى أعلى من 3 ملايين عقار مبيع، وبأخذ متوسط قيمة العقار الواحد لكامل الفترة، يمكن أن تقدر القيمة السوقية لتلك الصكوك بين 13.8 تريليون ريال (15 مليون صك عقاري)، و16.5 تريليون ريال (18 مليون صك عقاري)".  

وتابع: "بناءً عليه؛ يمكن أن تُقدّر القيمة السوقية للأصول العقارية المضافة في البورصة في مراحلها الأولى، ووفقاً لما صرّح به المشرف العام على البورصة العقارية، بأنه قد تمَّ تحديث 1 مليون صك عقاري من بين 4 ملايين صك متوافرة لدى وزارة العدل خلال الفترة الراهنة، فإن كانت البورصة ستبدأ عملها بموجب العدد الجاهز الذي تم تحديثه، فهذا يعني تقدير قيمتها السوقية في المرحلة الأولى بنحو 1 تريليون ريال، وقد تصل إلى نحو 3.7 تريليون ريال في حال انتهت الوزارة من عمليات تحديث كامل العدد 4 ملايين صك عقاري المتوافرة لديها حتى تاريخ انطلاق عمل البورصة".  

وأجاب الصحن: "إن حجم الأصول العقارية المتداولة بالسوق السعودي متغير إذ يقدر متوسط قيمة الصفقات بنحو 300-350 مليار ريال سنوياً، وأتوقع أن هذه القيمة وأكثر سيتم تداولها في البورصة العقارية السعودية".  

وأضاف: "لا توجد أرقام دقيقة حول إجمالي الثروة العقارية في المملكة، إلا أن من في القطاع العقاري يتحدثون عن قيمة تتجاوز 15 تريليون ريال، والجزء الأكبر من هذه الأصول العقارية غير معروض للبيع أو ضمن أملاك الحكومة وأفراد آخرين".  

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، ذكر المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل مؤخرا، أنه سيتم إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع 2021، والتوسع فيها خلال العام المقبل. 
 

وأوضح أن دور البورصة العقارية جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.