خلافات حزبية أميركية بشأن "ركيزة بايدن الانتخابية"

يجري البيت الأبيض لقاءات متواصلة مع عدد من المشرعين الأميركيين للعمل على ضمان إجازة تشريع قانوني لتحسين البنى التحتية في البلاد.

ومن ضمن هذه اللقاءات لقاء جمع بين زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعدد من المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، لبحث الخطوات المقبلة حول حزمة البنى التحتية، التي تعد إحدى أبرز ركائز الأجندة الانتخابية للرئيس بايدن، بعد أن طلب تمويل أولي لها تجاوز ترليوني دولار.

وفي مناقشات مشتركة بين الجمهوريين والديمقراطيين، خُفضت المبالغ المالية المطلوبة لخطة دعم البنى التحتية في البلاد لاحقا إلى نحو ترليون دولار، بموافقة شبه مبدئية من الحزبين والبيت الأبيض.

إلا أن الخلاف بقي بشأن كيفية التمويل، فالجمهوريون يصرون على عدم رفع الضرائب على الأغنياء أو الشركات، ويشدد الديمقراطيون على أهمية أن تشمل الخطة تمويلا لمواجهة التغير المناخي.

وقالت تشارلوت دينيت، الصحفية المتخصصة في شؤون الحزب الديمقراطي، لسكاي نيوز عربية، إنه سيكون من الأفضل للبلاد أن تتم إجازة هذا التشريع عبر دعم من كلا الحزبين، مشيرة إلى أن ما يجري حاليا هو محاولة أخيرة للحصول على دعم من الجمهوريين لهذه الخطة، والتوصل للاتفاق بخصوصها.

عدم التوصل إلى مشروع قانون يحظى بموافقة مجلس الشيوخ تحديدا، دفع الديمقراطيين إلى العمل لتمرير مقترح آخر للبنى التحتية تصل قيمته الى ستة ترليونات دولار ويغطي شؤونا عدة تتعلق بتوسيع الرعاية الصحية ورعاية الأطفال، على أن يمرر بشكل منفرد عبر تكتيك تشريعي يعرف بالمصالحة ولا يستلزم أي موافقة من الجمهوريين.

إلا أن جوناثان جاكوبوسكي المسؤول في الحزب الجمهوري بولاية أوهايو أكد في حديث مع سكاي نيوز عربية أن التشريع الخاص بالبنى التحتية يفترض أن يكون غير حزبي، فالجمهوريون والديمقراطيون يوافقون على دعم الطرقات والجسور.

وأعتبر أن الحزمة التي تقدم بها الديمقراطيون تخصص فقط عشرين في المئة لهذه الملفات، بينما يسعون في الوقت نفسه لإجازة حزمة أخرى بستة ترليونات دولار لأمور لا تمت للبنية التحتية بصلة، على حد تغبيره.

وحذر في الوقت نفسه من أن إجازة تشريع للبنى التحتية قد يؤدي إلى مزيد من التضخم في أميركا.

وعلى وقع المحادثات الجارية لتحسين الطرق والجسور تعرض جسر للمشاة في العاصمة واشنطن للانهيار متسببا بإصابة عدد من الأشخاص، مما يؤكد على أن المشرعين الأميركيين يدركون حاجة الولايات المتحدة إلى تشريع يدعم البنى التحتية بكل جوانبها.

لكن الخلافات الحزبية والرؤى الاقتصادية المتضاربة بين الجمهوريين والديمقراطيين، تزيد من صعوبة مهمة إجازة هذا التشريع المحوري لإدارة بايدن.