اقتصاديون لـ"أرقام": المشتقات المالية ستجذب المزيد من السيولة إلى السوق المالية.. وستمكن المستثمرين من التحوط والمضاربة

صالة تداول السوق السعودي

قال اقتصاديون لـ"أرقام" إن سوق المشتقات المالية ستجذب المزيد من السيولة إلى السوق المالية السعودية وستدعم جاذبيتها من خلال إتاحة منتجات جديدة تمكن المستثمرين من استخدامها لأغراض التحوط والمضاربة.

وقال الدكتور أحمد السالم اقتصادي المتخصص بالهندسة المالية والمشتقات، إن الأسواق المالية تستطيع اشتقاق مجموعة من المنتجات المالية والتي يمكن استخدامها في التحوط أو المضاربة بين طرفين أو أكثر بتداولها داخل السوق.

وبيّن السالم في اتصال مع "أرقام" أن الأطراف المشاركة في سوق المشتقات المالية تختلف توقعاتها لمستقبل السوق خاصة على المدى القصير، فمن يتوقع صعود السوق بشكل عام على المدى القصير يقوم بشراء المؤشر بقيمة قد تكون من وجهة نظره أقل من توقعاته بسبب وجود طرف آخر في المقابل يتوقع نزولا في قيمة المؤشر وعلى استعداد للبيع بتلك القيمة.

وأضاف: "في هذه الحالة، المضاربة والتحوط ممكنة من خلال اتخاذ أي من المراكز سواء الشراء أو البيع في العقود المستقبلية، فمن يملك أسهما فعلية ولديه مراكز مالية فيها يستطيع التحوط من خلال بيع المؤشر بالسعر المستقبلي المتوقع بالعقود المستقبلية، حيث إذا هبط السوق وانخفضت قيمة الأسهم المملوكة، فإنه لا يزال رابحاً من ناحية المركز المالي في العقود المستقبلية بسعر مرتفع".

وتوقع أن تجلب العقود المستقبلية المزيد من السيولة للسوق وتدعم جاذبيته إضافة إلى أنها تمنح المتداولين منتجا جديدا يمكن استخدامه بكل احترافية لأغراض التحوط والمضاربة.

من جانبه قال الدكتور فهد الحويماني مؤلف كتاب (المال والاستثمار في الأسواق المالية)، إن المتداول في سوق المشتقات المالية إما متحوط أو مضارب، فالمتحوط يهدف إلى الحفاظ على قيمة محفظته ضد الهبوط في الأسعار، كونه لا يرغب في الخروج بشكل كامل من السوق تلافياً لتكلفة الخروج ثم الدخول لاحقاً وتفويت فرصة الحصول على أي أرباح موزعة وعدم القدرة على التصويت في الجمعيات العامة.

وأضاف كمثال: "إن الطريقة المناسبة ليحمي المتداول محفظته خلال الستة أشهر القادمة دون التخلص من أسهمه وبأقل تكلفة، هي القيام ببيع عقد أو أكثر على المكشوف من العقود المستقبلية للمؤشرات على حسب حجم محفظته. حالياً العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) حيث يمتلك المتداول محفظة تطابق الأسهم الموجودة في (إم تي 30)، وهو الأصل لهذه المشتقات، يمكن أن يستخدم هذه الأداة للتحوط، وبهذه الحالة فإن هبوط قيمة العقود المستقبلية يؤدي إلى ربح لهذا المتداول، ويأتي ذلك مقابل هبوط قيمة أسهمه. أي إن العلاقة عكسية بين قيمة العقود وقيمة المحفظة، وبذلك يتحقق التحوط، الذي ليس الهدف منه الربح، بل المحافظة على محفظة الأسهم وعدم بيعها، وبنفس الوقت تجنب خسائر كبيرة طيلة فترة العقد".

 وأشار الحويماني إلى أن العقود المستقبلية السعودية مصممة لمتابعة أداء مؤشر (إم تي 30) الذي يعتبر أداؤه مقاربا لأداء المؤشر العام (تاسي). مبيناً على سبيل المثال أنه لو أن قيمة مؤشر (إم تي 30) الحالية 990 نقطة، فقد يتم تداول العقود المستقبلية عند 1000 نقطة، وهذا يعتمد على القيمة العادلة للعقد وعلى قوى العرض والطلب.

وتابع: "ولكي يفتح المتداول مركزا أو عقد بيع أو شراء عليه دفع هامش مبدئي والذي قد يكون 10% من قيمة العقد، أي 10 آلاف ريال لو كان الهامش المبدئي 10% (حجم العقد 1000 نقطة × 100 ريال)، وهذا الهامش المبدئي عبارة عن التكلفة المتوقعة لإغلاق المحافظ في المستقبل، وتتم مراجعة قيمة هذا الهامش يومياً وإذا انخفض عن حد معين (تحدده شركة مقاصة الأوراق المالية "مقاصة") يجب على المتداول إضافة مبلغ من المال ليعود الهامش المبدئي لقيمته الأصلية".

ولفت إلى أنه ولأول مرة سيتمكن المضارب في سوق الأسهم السعودية من ممارسة البيع على المكشوف في الأسهم ولكن بطريقة غير مباشرة، وقال "ماذا لو أن المضارب يعتقد أن الأسهم بشكل عام ستنخفض خلال الفترة القصيرة القادمة، وهو حالياً لا يملك أي أسهم، هل يستطيع أن يستفيد من توقعه هذا؟"

وأضاف "في السابق كان المضارب لا يستطيع عمل أي شيء، عدا الابتعاد عن السوق ليتجنب الهبوط المتوقع في أسعار الأسهم، ولكن مع العقود المستقبلية فهو يستطيع بيع عقود على المكشوف الآن، ومن ثم يشتريها بسعر أقل لاحقاً (لأنها ستهبط حسب رأيه) ويحقق ربحا جراء ذلك من خلال هبوط الأسهم، لا من ارتفاعها كالمعتاد".

أوضح الحويماني أن العقود المستقبلية هي عملية مالية مجموعها صفر (zero-sum game) بمعنى أنه بنهاية كل يوم، سيكون مقابل كل شخص رابح هناك شخص خاسر لذلك اليوم، ومع ذلك فإن العقود المستقبلية مفيدة لأغراض التحوط وللمضاربين ممن يرغب في الاستفادة من الرافعة المالية الكبيرة المتاحة من خلال هذه العقود.