«هيئة الشراكة»: طرح 50% من «شمال الزور» للمواطنين قريباً

كشف مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والالتزام في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص م.نايف الحداد أن الهيئة تتطلع إلى توسيع رقعة تنفيذ مشروعات الدولة وفق نظام الشراكة لتشمل قطاعات خدمية واجتماعية واقتصادية تساهم في تخفيض التكاليف الحالية على الميزانية العامة للدولة وتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح الحداد في حوار خاص مع «الأنباء» أن هيئة مشروعات الشراكة تقوم حاليا بوضع جدول زمني للالتقاء بعدة جهات حكومية معنية بتلك الخدمات لاستطلاع تلك الفرص ودراسة الجدوى الاقتصادية لطرحها وفق نظام الشراكة.

وقال إن الهيئة تقوم حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة لإجراء عملية الاكتتاب في محطة الزور الشمالية- المرحلة الأولى وفق المتطلبات القانونية المطلوبة وبنسبة 50% للمواطنين، مشيرا إلى أن «الهيئة» تعمل حاليا على أخذ موافقة الجهات الرسمية على شروط وآليات توزيع الأسهم على المواطنين، وكذلك اعتماد محضر وقرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة من قبل الجهات المعنية ونشر قراراتها في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي التفاصيل.

* ما آخر التطورات التي توصلتم إليها في اكتتاب محطة الزور الشمالية - المرحلة الأولى؟
- تعمل الهيئة حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة لإجراء عملية الاكتتاب وفق المتطلبات القانونية المطلوبة ومنها موافقة الجهات الرسمية على شروط وآليات توزيع الأسهم على المواطنين، وكذلك اعتماد محضر وقرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة من قبل الجهات المعنية ونشر قراراتها في الجريدة الرسمية.

* ما الموعد المحدد لدعوة المواطنين إلى الاكتتاب المنتظر لمحطة شمال الزور؟
- نأمل أن يكون الموعد المحدد قريبا في حال استكمال الإجراءات المذكورة أعلاه واستيفاء المدة القانونية لعملية الاكتتاب.

* ما النسبة المقترحة للمواطنين؟ وبقية الحصص؟
- وفق القانون يخصص للمواطنين 50% من رأسمال الشركة والباقي من رأس المال موزع على بقية المساهمين بما فيهم الجهات الحكومية.

* ما أهم المشروعات العقارية التي تخطط الهيئة لتنفيذها؟
- تقوم الهيئة حاليا بطرح مشروعين من القطاع العقاري وهما مشروع المركز الخدمي والترفيهي في منطقة العقيلة ومشروع المدن العمالية - جنوب الجهراء، علما ان الهيئة هي الجهة المخولة وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 بطرح المشاريع والجهة التي ستقوم بتنفيذ تلك المشاريع هي القطاع الخاص.

* يرجى الإفادة حول مشروع المدن العمالية من حيث الموعد المقترح للطرح وتفاصيل المشروع والقيمة المالية المرصودة؟
- مشروع المدن العمالية - جنوب الجهراء هو مشروع خدمي اجتماعي أمني من الدرجة الأولى، وهو احد مشاريع خطة التنمية الذي سيتم تنفيذه وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014، وهو أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وتصميم وبناء تشغيل وصيانة المشروع وإدارته لفترة محددة على ارض تمتلكها الدولة ويتم بعدها بتسليم المشروع للدولة بعد انقضاء فترة الاستثمار، وفيما يخص مشروع المدن العمالية فإن مدة الاستثمار هي 40 عاما تشتمل على فترة التصميم والإنشاء.

ويقع المشروع في جنوب مدينة الجهراء بمساحة مليون و15 ألف متر مربع، ليكفي 20 ألف عامل من الذكور ذوي الدخل المحدود، ويشتمل المشروع على الخدمات السكنية، الاجتماعية، الطبية، الأمنية التي يحتاج لها العامل بشكل يومي.

ويهدف المشروع الى توفير السكن الملائم لتلك العمالة وتوفير جميع الخدمات والاحتياجات التي يتطلبها أي عامل حتى يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي. وقد انتهت الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة متمثلة في بلدية الكويت من دراسة جدوى المشروع الاقتصادية ومن ثم تأهيل عدد من الشركات/ التحالفات المطابقة لمعايير التأهيل.

وستتم دعوة المؤهلين لتقديم عروضهم الفنية والمالية بعد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من مراجعة مستندات الطرح وإرسال الملاحظات التي يحب ان يتم إسقاطها على المستند. وفور انتهاء الفتوى والتشريع من مراجعة المستندات ستقوم الهيئة بالإعلان عن بدء مرحلة طلب تقديم العروض.

بعدها سيتم اختيار المستثمر الناجح الذي سيتم توقيع عقد الشراكة بينه وبين الجهة العامة، وهو صاحب افضل عطاء فني ومالي، ثم تبدأ بعدها فترة التصميم والإنشاء التي ستستغرق 3 سنوات من تاريخ توقيع عقد الشراكة، تليها فترة تشغيل المشروع ومدتها 37 عاما، هذا وسيتم التنافس على القيمة المالية للمشروع وهي التي سيتم التنافس عليها وهي القيمة التي تشمل تكلفة المشروع وتكلفة التشغيل طوال فترة الاستثمار.

* ما أهم القطاعات الجديدة التي تنوي الهيئة الدخول فيها في خطتها المستقبلية؟
- تتطلع الهيئة الى توسيع رقعة تنفيذ مشروعات الدولة وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق أحكام القانون رقم 116 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتشمل قطاعات خدمية واجتماعية واقتصادية للدولة والمواطنين والمقيمين حيث يمكن لمس مساهمة القطاع الخاص واثرها على تخفيض التكاليف الحالية على الميزانية العامة للدولة وتحسين تلك الخدمات ورفع كفاءتها. وتقوم الهيئة حاليا بوضع جدول زمني للالتقاء بعدة جهات حكومية معنية بتلك الخدمات لاستطلاع تلك الفرص ودراسة الجدوى الاقتصادية لطرحها وفق نظام الشراكة.

* آخر ما توصلتم اليه في إعداد دليل إرشادي جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق أفضل الممارسات والخبرات الدولية؟
- تم الانتهاء من إصدار الدليل الإرشادي لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في شهر ابريل من العام الماضي، حيث تم تحديثه وفق متطلبات القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية.

ويجدر بالذكر أن الدليل الإرشادي تم إصداره باللغتين العربية والانجليزية بالتعاون مع البنك الدولي كما تم توفير نسخة إلكترونية منه في موقع الهيئة. إضافة الى ذلك فإن الهيئة ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي وفق مستجدات الممارسات الإقليمية والدولية حسب ما تطلب ذلك بما يتوافق مع أحكام القانون المشار اليه والقوانين المحلية للدولة.

فوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ذكر م.نايف الحداد أن فوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام القانون المشار اليه كما يلي:

- تخفيف العبء عن تخصيص ميزانيات لإقامة مشروعات الدولة، وذلك من خلال تمويل القطاع الخاص لتلك المشروعات.

- تحويل دور الجهات العامة بالدولة من دور خدمي إلى دور رقابي وتنظيمي.

- السرعة والاتقان في إنجاز مشروعات الدولة وذلك حسب المخطط الزمني لكل مشروع.

- إتاحة المجال للقطاع الخاص بالابتكار والمشاركة الفعالة في تنمية مجال تقديم الخدمات للدولة.

- خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي وذلك من خلال انخراطه بالعمل في القطاع الخاص في الشركات المنشأة للمشروعات.

- استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية واستثمارها بالدولة.

- تحويل الكويت إلى مركز مالي جاذب للاستثمار العالمي.

- إنشاء شركات كويتية مساهمة ومدرجة تعمل في قطاعات مختلفة يمتلك المواطنون أسهمها بنسبة 50% مع عائد مجز، إذا تجاوزت تكلفتها الإجمالية 60 مليون دينار.

- زيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

- تحقيق أهداف الخطة المستقبلية للكويت عام 2035.

- تحقيق أهداف وثيقة الدولة لإصلاح الاقتصاد المحلي.