%23 من مساهمي «التعليمية» يتظلمون من قرار الانسحاب الاختياري

على خطى قرار «هيومن سوفت» السابق الخاص بالانسحاب من البورصة ورفض هيئة أسواق المال لقرار الانسحاب بعد تظلم صغار المساهمين، كشف عدد من مساهمي شركة المجموعة التعليمية القابضة عن نيتهم التظلم من قرار الجمعية العمومية للمجموعة، التي عقدت الخميس الماضي، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري.

وقالت مصادر معنية إن المعترضين على قرار الانسحاب سجلوا تحفظهم على قرار الجمعية، مبينة ان نسبتهم بلغت %30.1 من إجمالي نسبة حضور الجمعية العمومية، ونحو %23 من إجمالي رأسمال الشركة. وذكرت أن المعترضين غير مقتنعين بالمبررات التي ساقها مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية للانسحاب من السوق، خصوصاً في ما يتعلق بتكاليف الإدراج، التي قدرت ما بين 200 و250 ألف دينار، وكذلك تدني معدل دوران السهم.وأشارت المصادر إلى أن الشركة تحقق أرباحاً وأقرت توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم، مما يعني قدرتها على دفع مصروفات الإدراج مقابل المكاسب التي يحققها بقاء السهم في السوق لعموم المساهمين، خصوصاً ان «التعليمية» من الأسهم الدفاعية في السوق.

وقالت: إن تدني معدل دوران السهم كان سمة عامة في السوق في ما قبل، لكن الظروف تغيرت أخيراً مع طفرة السيولة المتداولة في البورصة أخيراً، مشيرة إلى أن %72 من أسهم الشركة ممسوكة. ولفت متابعون الى ان الجمعية العمومية شهدت اعتراض صغار المساهمين على مبررات الانسحاب، التي وصفوها بغير المدروسة، حيث تقدموا بطلب وافقت عليه وزارة التجارة بالتصويت على تأجيل البت في قرار الانسحاب لحين إعداد دراسة وافية من جهة محايدة مستقلة، لكنهم لم يستطيعوا جمع النسبة المطلوبة قانوناً لتأجيل القرار، حيث بلغت نسبتهم %23، فيما حدد القانون نسبة %25 للتأجيل.

على صعيد متصل، استغربت المصادر من عدم حضور المؤسسة العامة للتأمينات للجمعية للمشاركة في اتخاذ قرار مصيري قد يؤثر سلباً في قيمة السهم وما قد يكبد المال العام خسائر، علماً بأن حصة المؤسسة في «التعليمية» تبلغ %14.6. وأشارت الى ان خسائر المال نتيجة انسحاب الشركات اختيارياً تتمثل في ما يلي:

– خسارة فورية في السعر السوقي عقب قرار الانسحاب، حيث بات من الثابت ان سهم الشركة المنسحبة يشهد تراجعات مباشرة نتيجة هروب الصغار من السهم قبل الخروج من البورصة.

– صعوبة التخارج من السهم في حال خروج الشركة من البورصة وتداولها بسوق الجت، مما يعني مزيداً من التراجع في القيمة السوقية.

– إذا كانت الشركات المنسحبة تشغيلية و«دفاعية» وتحقق أرباحاً وتوزع نقداً، مثل «التعليمية»، فسيكون المال العام قد خسر فرصة استثمارية جيدة.

– السوق بالكامل قد يخسر السيولة الحكومية التي تمثل جزءا أساسيا منه، لأنها ببساطة قد تحجم عن الاستثمار في شركات قد تنسحب في أي لحظة وربما تبحث عن فرص أفضل في أسواق أخرى مثلها في ذلك مثل أي مستثمر يبحث عن الربح.