ايضاح من "بنك الخليج" بخصوص التصنيف الائتماني الصادر عن "موديز"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب بنك الخليج (خليج ب) نصه كالاتي:

بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (ه.أ.و/ق.ر/أ.م/23/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وإلى كتاب هيئة أسواق المال المؤرخ 1/5/2014، والذي تضمن ضرورة قيام مصرفنا بإعادة الإفصاح عن المعلومة السابقة، وفق كتابنا المؤرخ 29 أبريل 2014، لهيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية، مع ضرورة أن يحتوي الإعلان عن التصنيف الائتماني لمصرفنا ذكر فئة التصنيف الائتماني وما يعكسه التصنيف حول أوضاع المصدر أو الإصدار على المديين القصير والطويل بالإضافة إلى مدلولات التصنيف والنظرة المستقبلية، وعليه نود إفادتكم بالآتي:

بتاريخ 28 إبريل 2014 أصدرت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني رأيها الاتئماني حول بنك الخليج.

التصنيفات

الفئة تصنيفات موديز

النظرة المستقبلية إيجابية

ودائع البنك بي ايه ايه 2/بي-2

القوة المالية للبنك دي-

التقييم الائتماني الأساسي بي ايه 3

التقييم الائتماني الأساسي المعدل بي ايه3

علماً أن الرأي الائتماني الحالي لم يتغير عن التصنيفات السابقة.

مبررات التصنيف

منحت وكالة موديز بنك الخليج تصنيفاً للودائع الدولية طويلة الأجل بالعملة المحلية في المرتبة بي ايه ايه 2، مع نظرة مستقبلية إيجابية. ويرتكز هذا التصنيف على أربع نقاط في زيادة الدعم، لتعكس تقييمنا للاحتمال الكبير للدعم المنتظم للبنك في حالة الضرورة.

كما منحت الوكالة البنك تصنيفاً للقوة المالية القائمة بذاتها في المرتبة دي-، والتي تعادل المرتبة بي ايه3. وتعكس القوة المالية للبنك ما يلي:

1- القدرة الراسخة على تحقيق الإيرادات.

2- نظم وممارسات استخدام إدارة المخاطر، والتي تتفوق على النظم والممارسات السائدة في المؤسسات المنافسة.

3- معدلات السيولة المريحة، والتي تعكس وفرة السيولة في النظم، على الرغم من تركزات التمويل المنتظمة إلى الجهات المرتبطة بالحكومة.

كما يعكس التصنيف الموروث الكبير من القروض غير المنتظمة (رغم سرعة انخفاضه)، والذي لا يزال يشكل ضغطاً على الأداء الأساسي للبنك وارتفاع التركزات الائتمانية.

دوافع التصنيف

-النتائج الواضحة نتيجة جهود إعادة التأهيل، إلا أن التركزات تؤدي إلى ارتفاع المخاطر.

-الربحية الجيدة من الأنشطة الأساسية، رغم استمرار المخصصات وكفاية رأس المال على ما هو عليه.

-استقرار قاعدة الودائع مع إتاحة الاستفادة من التمويل من الجهات الحكومية.

-الاحتمال الكبير للدعم المنتظم في حالة الضرورة.

النظرة المستقبلية للتصنيف

تحمل كافة تصنيفات بنك الخليج نظرةً مستقبليةً إيجابيةً.

العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف

تماشياً مع النظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف، ترى موديز أن الضغوط المؤدية إلى رفع تصنيفات بنك الخليج قد تتزايد إذا انخفضت القروض غير المنتظمة لتقترب من متوسط النظام الكويتي، بينما يحتفظ البنك بربحية مريحة من الأنشطة الأساسية وبحد أدنى من الضغوط على مؤشرات رسملته.

العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التصنيف

قد تنتج الضغوط النزولية لتصنيفات بنك الخليج من عودة الارتفاع إلى تشكيل القروض غير المنتظمة (وبخاصةٍ بين كبار المدينين للبنك)، أو ضعف حواجز الصد الرأسمالية أو الانخفاض في القدرة على تحقيق الإيرادات.

التداعيات المحتملة على بنك الخليج

رغم عدم تغير التصنيفات، إلى أن الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية الإيجابية يقترن بالملاحظات على ما يلي:

- الإنجازات المتمثلة في خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 6.7% في ديسمبر 2013، و5.4% كما في مارس 2014.

- إجمالي المخصصات يغطي ما يصل إلى 95% كما في ديسمبر 2013.

- تعزيز نظم وممارسات إدارة المخاطر التي تعتبر "الأفضل في هذا المجال".

- استقرار الأرباح من الأنشطة الأساسية.

- استقرار الشريحة الأولى من رأس المال بمعدل 15.1% لكفاية رأس المال.

- استقرار قاعدة الودائع.

ويعكس ما جاء أعلاه الاتجاه الصعودي لإمكانات البنك المستقبلية. ويؤكد التقرير أنه إذا استمر البنك في هذا المسار، فهناك احتمالية لتعديل تلك التصنيفات بالارتفاع.