كشف تقرير حديث لاتحاد المصارف العربية أن البنوك القطرية تمتلك أفضل أنواع الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات العالمية نموًا، لافتًا إلى أن قطر تعد من أكبر الدول العربية في تكوين المخصصات، ومشيرًا إلى أن نسبة القروض غير العاملة لدى البنوك القطرية وصلت لنحو 1.3 % فقط، وهذا الأمر يدل على أن تلك البنوك تمتلك قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة العربية ككل ، لافتًا إلى أن نسبة تغطية المخصصات في البنوك القطرية بلغت نحو 103.6 %، وهذا الأمر يرجع إلى الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة القطرية للبنوك، حيث تدخل الدولة للمساعدة في الوقت المناسب.
وأوضح التقرير أن نوعية الأصول لدى البنوك القطرية قد ارتفعت إلى مستوى عالٍ خلال السنوات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك لم يكن لتكوين المخصصات تأثير كبير على النتائج المالية للبنوك القطرية، موضحًا أنه عقب زيادة رواتب المواطنين القطريين خلال الفترة الماضية زادت التوقعات بشأن القروض الممنوحة للأفراد القطريين، والتي تعتبر خلال الفترة الماضية المحرك الأساسي لارتفاع القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي القطري، وذلك بفضل التحسن الشامل في نوعية أصول الأفراد.
وأضاف التقرير ذاته، على الرغم من أن القروض غير العاملة قد ارتفعت.. فإن تدهور نوعية الائتمان كان محدودًا نسبيًا، ويأتي ذلك نتيجة لتدخل الحكومة في القطاع الخاص عن طريق استحواذها على قروض عقارية عند بدء حدوث الأزمة المالية العالمية، ونتيجة لذلك لم ترتفع قروض القطاع العقاري لتمثل مشكلة كبيرة للبنوك القطرية.
وأشار تقرير اتحاد المصارف العربية إلى أن الاقتصاد القطري مازال يعد واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بفضل ارتفاع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي غير المسال، مشيرًا إلى أن الارتفاع الملحوظ في إنتاج الغاز أسهم في تزايد نشاط قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية والتجارة في دفع نمو قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية، موضحًا أن أداء الاقتصاد القطري خلال عام 2012 كان إيجابيًا، إذ يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني نموًا بنسبة 9 %، وهذا الارتفاع المتوقع سوف يدعم معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، لافتًا إلى أن هذه الزيادة المتوقعة قد تتجاوز 150 مليون دولار أمريكي، وفقًا للتحضير المسبق لبطولة مباريات كأس العالم في عام 2022.
واكد التقرير أن قطر استمرت خلال الفترة الماضية في المحافظة على مكانتها الرائدة في المنطقة من ناحية نمو الائتمان المصرفي، وذلك بنسبة بلغت نحو 28 % بفضل نمو الإقراض الممنوح للقطاع العام، نظرًا لتركيز البنوك القطرية على إقراض القطاع العام خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة القطرية ستواصل التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك في تحفيز نمو القروض واستقرار هذا النمو عند مستويات مرتفعة، لافتًا إلى أن الإقراض الاستهلاكي من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا كبيرًا بعد قرار زيادة رواتب العاملين فى القطاع العام القطري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}