قال العضو المنتدب للشركة العقارية السعودية إبراهيم العلوان، إن تسجيل الشركة لخسائر بقيمة 183 مليون ريال خلال العام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى تجنيب مخصصات المخاطر، وعلى وجه الخصوص المخصصات ذات الصلة بالأدوات المالية، وذلك بناء على تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9.
وأوضح العلوان في بيان لـ"أرقام" تعليقًا على النتائج المالية، أن قرار تجنيب المخصصات ودراسة المخاطر قد استغرق وقتاً إضافيا من المدقق الخارجي ومراجع البيانات المالية، والذي أدى بدوره إلى زيادة في احتساب وتقدير مخصصات انخفاض موجودات مالية بمبلغ 240 مليون ريال تقريباً تم تحميلها على قائمة الدخل للعام المالي 2018، بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تم تبنيها وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في السعودية.
وأضاف أن تسجيل الخسائر المذكورة بسبب تجنيب المخصصات لن يؤثر على إيرادات الشركة التشغيلية مستقبلاً، كما لن يكون له أي أثر لاحقاً على عمليات الشركة واستثماراتها وتدفقاتها النقدية.
وأكد العلوان أن الشركة تستهدف حاليا تركيز استثماراتها وتنويع مصادر دخلها من الأنشطة العقارية المختلفة، بالإضافة إلى عزمها على الاستفادة من الخدمات المساندة للشركات التابعة لها، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على نتائج الشركة المالية في الفترات القادمة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" سجلت الشركة العقارية السعودية، خسائر قدرها 183 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 132 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017، وبلغت خسائر الربع الرابع 2018 نحو 270.6 مليون ريال.
وأعلنت الشركة تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2018 لتكون التوصية بعدم توزيع أرباح بسبب انخفاض رصيد الأرباح المبقاة إلى الحد الذي معه لا يمكن صرف أرباح.
وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في يناير الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 % من رأس المال (ما يعادل 0.5 ريال للسهم)، وذلك عن العام المالي 2018.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}