شهدت "كولورادو" الأمريكية انتعاشاً في إنتاج النفط الصخري والغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن الصناعة تواجه تحديات جديدة نتيجة إصلاحات تنظيمية تنفذها الولاية، فهل تقترب هذه الطفرة من نهايتها؟ هذا ما تناوله تقرير نشره "أويل برايس".
وتركز معظم الانتعاش الذي شهدته "كولورادو" في إنتاج النفط الصخري على ضواحي شمال "دنفر" – كثيفة السكان على عكس "غرب تكساس" – وهو ما يعني أن شركات التنقيب تحفر بجانب المنازل والمدارس والشركات مما أدى إلى نزاعات وتوترات بين صناعة الخام الصخري والجهات المحلية.
نزاعات واستفتاء
- منذ سنوات، كانت النزاعات منحصرة في بعض الحظر المحلي لأعمال تنقيب أو تكسير هيدروليكي، ولكن الأمر ذهب إلى ساحات القضاء في الولاية، وفي عام 2018، تم عقد استفتاء عام يتعلق بالسماح لصناعة الطاقة للتنقيب من عدمه.
- رأى محللون أن هذا الاستفتاء فشل في كبح أعمال التنقيب نظراً لأن صناعة النفط والغاز أغدقت على الجهات المحلية والتنظيمية في الولاية بأموال وهدايا.
- لم تنته الأمور عند هذا الحد، فرغم هزيمة المدافعين عن البيئة وجهات ومنظمات محلية في الاستفتاء، إلا أن انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي التي جرت في نوفمبر 2018 أسفرت عن فوز ديمقراطيين بالأغلبية، وهو ما يمكن أن يفرض قيودا على الصناعة.
- خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم صياغة مشروع قانون في المجالس التشريعية بولاية "كولورادو" سريعاً من أجل توسيع سلطات المجتمعات والمنظمات المحلية وهيمنتها على عمليات الحفر.
- سيكون لهذه الجهات الكلمة العليا في السماح أو حظر أو تحديد مواقع التنقيب والحفر لشركات النفط الصخري، وينتظر مشروع القانون الإقرار من السلطات التشريعية وسط توقعات قوية بتمريره.
- ستكون شركة "Anadarko Petroleum" النفطية من أبرز الخاسرين حال تمرير هذا القانون نظراً لهيمنتها على مساحات شاسعة في "كولورادو" تمتلك فيها امتياز الحفر، وتليها "نوبل إنيرجي".
قانون سلبي
- بالطبع، سيكون هذا القانون سلبياً لشركات النفط والغاز في الولاية الأمر الذي يزيد المخاطر التنظيمية على المنتجين وربما يقيد الإنتاج ويرفع التكلفة بشكل كبير.
- ترجع القيود التنظيمية والقانون والاستفتاء من الأساس إلى حادث انفجار خط غاز تملكه شركة "أناداركو" عام 2017 مما أسفر عن مقتل شخصين، وبالتالي، فإن هذه الشركة ستكون أكبر متضرر من القانون.
- بدأت شركات الطاقة في الولاية نشر وبث إعلانات بالفعل للتحذير من تداعيات القانون على أعمالها، ولكن محللين يرونه طوق نجاة للصناعة من أجل تنظيم أعمالها بشكل أفضل – لا وقفها – ووضع حد للنزاعات القائمة.
- رغم ذلك، فإن القانون أضعف كثيراً من نتائج الاستفتاء الذي جرى العام الماضي، فالقانون سيمنح السلطات المحلية قدرة أكبر على التحكم في أعمال الشركات، بينما الاستفتاء كان سيوقفها من الأساس.
- هناك تغير ربما ينتج عن هذا القانون، وهو تغير مهمة هيئة النفط والغاز في "كولوراو"، فهذه الهيئة مهمتها حتى الآن تكمن في زيادة احتياطيات الولاية من الطاقة الأمر الذي يتعارض مع مهتمها الثانية وهي حماية البيئة.
- تجدر الإشارة إلى أن مستوى اتساع ثقب الأوزون أعلى "كولورادو" قد ارتفع في السنوات الأخيرة وتخطى المعايير الفيدرالية، وتم الإلقاء باللوم جزئياً على صناعة النفط الصخري.
- أما في "وول ستريت"، فقد تسرب القلق إليهم بوجه عام حيال صناعة النفط الصخري ليس فقط في "كولورادو" بل في البلاد، وهو ما ظهر في إعادة هيكلة مستثمرين لمحافظهم في صناعة الخام الصخري بالولاية.
- لكن حتى يتم تمرير القانون ودخوله حيز التنفيذ، فإن صناعة النفط الصخري والغاز الطبيعي في "كولورادو" قائمة ولا تغيير طرأ عليها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}