قالت شركة "الجزيرة كابيتال" إن الدين العام بالسعودية في وضع جيد، في ظل انخفاض العجز المدعوم بارتفاع أسعار النفط مما يعزز النظرة التفاؤلية.
وأضافت في تقرير حديث لها، أن على الحكومة السعودية ومؤسسة النقد مراقبة إجراءات التمويل بانتظام، والتي من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد بأكمله.
وأشارت إلى أن الخيارات محدودة لدى صناع السياسة النقدية في المملكة بسبب ارتباط سعر صرف الريال بالدولار، لذا على "ساما" المحافظة على الهامش ما بين معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية وسعر الفائدة الأمريكي.
ولفتت إلى أن ارتفاع الدين بالعملة الأجنبية قد يؤثر على الإنفاق العام للحكومة، مشيرة إلى أن خطوة طرح سندات حكومية في السوق المالية السعودية تعتبر خطوة مهمة نحو تحسن أداء السوق المالية.
وأشارت إلى أن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة قد تعيد الحكومة السعودية التفكير في خططها الأولية لتمويل الدين.
وقالت إن ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى 70 دولارا خلال العام الجاري يمكن أن يؤدي إلى خفض عجز الميزانية بأكثر من 26.2 مليار ريال، مما يسمح للمملكة بالحد من إصدار أدوات الدين العام مستقبلا مع تحسن أسعار النفط.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" بلغ إجمالي الدين العام في السعودية 483.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 443.3 مليار ريال بنهاية عام 2017.
وتخطط السعودية لتمويل جزء من عجز الميزانية المقدر بـ 195 مليار ريال خلال العام الجاري عن طريق إصدارات دين بقيمة 117 مليار ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}