ما هي أنواع التضخم المختلفة؟

أبرز توقعات "بل جيتس" التي تحققت

نوع التضخم                                                       الوصف

التضخم الزاحف

يسمى أيضا التضخم المعتدل ويحدث عندما ترتفع الأسعار بنسبة 3% سنويا أو أقل.

وفقا للاحتياطي الفيدرالي عندما تزيد الأسعار بنسبة 2% أو أقل فإنها تحقق النمو الاقتصادي حيث يدفع ذلك المستهلكين لزيادة مشترياتهم الآن في محاولة للتغلب على ارتفاع الأسعار في المستقبل مما يعزز الطلب، ولهذا السبب يحدد الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم المستهدف عند 2%.
 

التضخم المتسارع

يحدث هذا النوع من التضخم القوي عندما تنمو الأسعار بنسبة تتراوح بين 3-10٪ سنويا.

يضر الاقتصاد عن طريق زيادة النمو الاقتصادي بسرعة كبيرة.

يبدأ المستهلكون  في شراء أكثر مما يحتاجون فقط لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل مما يدفع الطلب إلى مستويات لا يستطيع الموردون مواكبتها والأهم من ذلك لا يمكن للأجور أيضا مواكبتها.

نتيجة لذلك، ترتفع أسعار السلع والخدمات بعيدا عن متناول معظم الناس.
 

التضخم الجامح

يتمثل في ارتفاع التضخم إلى 10% أو أكثر، مما يثير فوضى في الاقتصاد.

يفقد المال قيمته بسرعة بحيث لا يستطيع دخل العمال والموظفين مواكبة ارتفاع الأسعار.

يتجنب المستثمرون الأجانب البلد الذي يعاني من هذا النوع مما يقلل من تدفقات رأس المال .

يصبح الاقتصاد غير مستقر وتفقد الحكومة مصداقيتها.
 

التضخم المفرط

يتميز هذا النوع بارتفاع الأسعار بأكثر من 50% في الشهر.

من النادر حدوثه حيث لم يحدث إلا عندما قامت الحكومات بطباعة الأموال لدفع تكاليف الحروب.

شهدت ألمانيا التضخم المفرط في عشرينيات القرن الماضي، وزيمبابوي في العقد الأول من القرن الحالي، والولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية في منتصف القرن التاسع عشر.
 

الركود التضخمي

يظهر هذا النوع في ظل ركود النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار في نفس الوقت.

حدث هذا النوع في سبعينيات القرن الماضي عندما تخلت الولايات المتحدة عن معيار الذهب مما تسبب في تراجع الدولار وارتفاع سعر الذهب.

ولم ينته هذا التضخم حتى رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى وصلت إلى 20% في بداية الثمانينيات ضمن محاولاته لكبح ارتفاع التضخم.
 

التضخم الأساسي

يقيس التضخم الأساسي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات باستثناء الغذاء والطاقة وذلك لأن أسعارها تميل إلى التقلب بشكل كبير بسبب عوامل موسمية متعددة.

يستخدم الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الأساسي في تحديد سياسته النقدية حتى يتلافى تعديلها كثيرا بسب العوامل الموسمية المتغيرة.
 

انكماش الأسعار

الانكماش هو عكس التضخم ويحدث عندما تنخفض الأسعار بشكل مستمر.

عانى سوق الإسكان في الولايات المتحدة في عام 2006 من الانكماش حيث تراجعت أسعار المنازل مما تسبب في خسائر كبيرة لأولئك الذين اشتروا منازلهم في عام 2005.

كان الاحتياطي الفيدرالي قلقا بشأن الانكماش خلال فترة الركود الاقتصادي التي تبعت الأزمة المالية العالمية وذلك لأن الانكماش يمكن أن يحول الركود إلى كساد اقتصادي.  

خلال الكساد الكبير في عام 1929، انخفضت الأسعار بنسبة 10% سنويا وبمجرد أن يبدأ الانكماش فإنه من الصعب إيقافه مثل التضخم.
 

تضخم الأجور

يشير هذا النوع إلى ارتفاع أجور العمال بوتيرة أسرع من ارتفاع التكاليف المعيشية.

يحدث هذا النوع في ثلاث حالات، الأولى عندما يكون هناك نقص في العمال، والثانية عندما تتفاوض النقابات العمالية على رفع الأجور لمستوى أعلى من أي وقت مضى، والثالثة عندما يتحكم العمال بفعالية في أجورهم الخاصة.

يحدث نقص في العمالة عندما تقل البطالة عن 4%، وتفاوضت نقابات العمال في الولايات المتحدة على أجور أعلى من أي وقت مضى لعمال السيارات في التسعينيات.

يتحكم الرؤساء التنفيذيون بفعالية في أجورهم الخاصة من خلال العمل في العديد من مجالس إدارة الشركات وخاصة شركاتهم الخاصة.

لأن الأجور من ضمن عناصر التكاليف فإن ارتفاعها  يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الشركات.
 

تضخم الأصول

تحدث فقاعة الأصول أو تضخم الأصول في فئة واحدة من الأصول مثل السكن والنفط والذهب.

كثيرا ما تغفل البنوك المركزية وغيرها من مراقبي التضخم عن هذا النوع عندما يكون المعدل الإجمالي للتضخم منخفضا.

أظهرت أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة والأزمة المالية العالمية التي تبعتها مدى الضرر الذي قد يتسبب به هذا النوع.
 

تضخم أسعار البنزين

ترتفع أسعار البنزين عادة في موسم الربيع وقبل موسم القيادة في الولايات المتحدة خلال عطلة الصيف.

أدت حالة عدم اليقين السياسي في البلدان المصدرة للنفط إلى ارتفاع أسعار البنزين في عامي 2011 و 2012 وبلغت الأسعار مستوى قياسيا عند 4.17 دولار للجالون في يوليو/تموز 2008.

الواقع أن النفط يساهم بحوالي 72% من أسعار البنزين والباقي يرجع إلى تكاليف الشحن والضرائب.
 

تضخم أسعار النفط

سجلت أسعار النفط الخام أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 143.68 دولار للبرميل في يوليو/تموز 2008.

يتم تحديد أسعار النفط من قبل تجار السلع ويشمل ذلك المضاربين والشركات التي تقوم بالتحوط ضد المخاطر.

يرفع التجار أسعار النفط في حالتين، الأولى إذا كانوا يعتقدون أن هناك تهديدات قد تؤثر على العرض، والثانية إذا رأوا زيادة في الطلب.

تضخم أسعار الأغذية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.8% في عام 2008، مما تسبب في احتجاجات في الهند وغيرها من الأسواق الناشئة.

ارتفعت الأسعار مرة أخرى في عام 2011 بنسبة 4.8%، ويؤدي تضخم أسعار الأغذية عادة إلى احتجاجات ناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء فوق متناول معظم المواطنين.
 

تضخم أسعار الذهب

حدثت فقاعة أصول عندما وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1895 دولارا للأونصة في 5 سبتمبر/أيلول 2011.

على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين لا يعتبرون ارتفاع أسعار الذهب نوعا من التضخم، إلا أنه كذلك حيث ترتفع الأسعار دون تغيير في العرض أو الطلب لأن المستثمرين  يقبلون على الذهب لأنه ملاذ آمن.

في أغسطس/آب 2011 أظهر تقرير الوظائف الأمريكية عدم حدوث أي تحسن في سوق العمل على الإطلاق، ومع أزمة ديون منطقة اليورو، هيمنت حالة عدم اليقين الاقتصادي على العالم وأدت إلى ارتفاع أسعار الذهب.

يتم اقتناء الذهب للتحوط ضد التضخم وأيضا الانكماش.