يبدأ اليوم تطبيق النظام الجديد لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك عبر تطبيق عقد الإيجار الموحد الصادر عن وزارة المالية على استئجار العقار وإخلائه من قبل الجهات الحكومية.
ويطبق النظام والعقد الموحد على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، داخل المملكة وخارجها.
ووفقا لجريدة "الحياة" يجب ألا تتجاوز مدة عقد الإيجار 12 سنة، ولا يجوز تجديده أو تمديده، في حين منحت سنة كحد أدنى لعقود إيجار العقارات الأخرى، وثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد والتمديد.
ويجوز زيادة الأجرة بنسبة 5 % من الأجرة الأولى، إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وبما لا يزيد على 10 % من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
ولا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار لإسكان منسوبيها، ويجوز الاستئجار للجنسيات الأجنبية مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}