نبض أرقام
11:47 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/20
2024/11/19

"متلايف إيه أي جي العربي" توضح أسباب بلوغ خسائرها المتراكمة 32.26 % من رأسمالها

2017/04/19 أرقام

أعلنت شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ وقدره 112.92 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م وذلك بنسبة 32.26 % من رأسمالها البالغ 350 مليون ريال

 

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم الأربعاء أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر تعود إلى مايلي:
 

1- ارتفاع تكاليف تمويل رأس المال الأولي و الإضافي.
 

2- طول فترة ما قبل التأسيس حيث بدأت أعمال ما قبل التأسيس من تاريخ 18 يناير 2012 واستمرت حتى تاريخ 28 مارس 2013 مما تطلب تكاليف إضافية.
 

3- إرتفاع مصاريف ما قبل التشغيل و التي تمثل المصاريف المتكبدة من تاريخ تأسيس الشركة 29 أغسطس 2013 و حتى تاريخ 31 مارس 2014 و ذلك قبل البدء بأعمال التامين.
 

4- بالرغم من تحقيق نتائج إكتتاب إيجابية من أعمال التأمين خلال الفترة من 1 أبريل2014 و لغاية 31 ديسمبر 2016 إلا أن حجم المصاريف الإدارية و العمومية خلال هذه الفترة كان أعلى من نتائج الإكتتاب كون الشركة قد كانت في مرحلة الإنشاء و تحتاج إلى تهيئة البنية التحتية من كوادر فنية و إدارية كافية و قادرة على مواجهة متطلبات أعمال التأمين على أتم وجه.

 

 وبالتالي ساهمت نتائج الإكتتاب الإيجابية بالإضافة إلى إيرادات العمولات الخاصة و عوائد الإستثمار على تحمل جزء من المصاريف الإدارية و العمومية بالإضافة إلى تحمل تكلفة الزكاة خلال هذه الفترة.

 

وقالت إنه سوف تطبق عليها الاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها وبما يقل عن 35%، حيث تُعلن دون تأخير عن أية تطورات على مستوى الخسائر المتراكمة سواءاً في حال خفضها تحت 20% أو في حال ارتفاعها أكثر من 35% من رأس المال و بحسب متطلبات الإجراءات و التعليمات.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.