قالت مجموعة صافولا "صافولا"، في بيان لها اليوم على "تداول"، إن أثر التحول لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، يتمثل فيما يلي:
- زيادة مجموع الموجودات بمبلغ قدره 562 مليون ريال.
- زيادة مجموع المطلوبات بمبلغ قدره 537 مليون ريال.
- زيادة مجموع حقوق الملكية متضمنه حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ قدره 25 مليون ريال.
- انخفاض حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي صافولا بمبلغ قدره 330 مليون ريال.
- زيادة حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ قدره 355 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن التغيرات السابقة تعود بشكل رئيس إلى الأسباب التالية:
1- توحيد حسابات إحدى استثمارات صافولا (شركة هرفي للخدمات الغذائية) ضمن حساباتها وفقاً لمعاير المحاسبة الدولية (والتي كانت تصنف كشركة زميلة قبل عملية التحول وفقاً لمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية) وذلك بعد إعادة تقييم عملية السيطرة لهذه الشركة في ضوء متطلبات ومعايير توحيد القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي - 10 (القوائم المالية الموحدة) حيث أدى ذلك إلى زيادة صافية قدرها 823 مليون ريال في مجموع الموجودات وزيادة صافية قدرها 453 مليون ريال في مجموع المطلوبات وذلك اعتبارا من تاريخ التحول.
وبناءً على ذلك، فقد زادت حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ قدره 370 مليون ريال كما في تاريخ التحول.
2- إستخدام طريقة القسط الثابت لتسجيل دفعات عقود الإيجارات في إطار ترتيبات التأجير التشغيلي مما أدى إلى إثبات مصروفات متراكمة لقيمة الإيجارات بمبلغ قدره 214 مليون ريال في بند الأرباح المبقاة والذي انعكس تأثيره على الأرصدة الأخرى ذات العلاقة.
3- تسجيل زيادة بمبلغ قدره 143 مليون ريال في بند الأرباح المبقاة تمثل رصيد أرباح مؤجلة (غير مطفأة) ناتجة عن ترتيبات تتعلق بعمليات بيع وإعادة تأجير، حيث يمكن إثبات تلك الترتيبات مقدما وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
4- كما أدت - التسويات الأخرى البالغة 259 مليون ريال والمتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، والتكاليف المؤجلة، وتكلفة إعادة الموجودات إلى حالتها الأصلية، والمبيعات للموزعين، واستثمار صافولا في الشركات الزميلة، والممتلكات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى الالتزامات الضريبية المؤجلة إلى انخفاض في أرباح صافولا المبقاة.
بالإضافة إلى ذلك، وبخصوص تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 1 (تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة)، فإن صافولا اختارت تطبيق الإعفاءات المسموح بها التالية:
(أ) إعادة تسوية فروقات تحويل عملات أجنبية والبالغ قدرها 1.02 مليار ريال إلى بند الأرباح المبقاة في تاريخ التحول. ولم يكن لهذا التعديل أي تأثير على مجموع رصيد حقوق الملكية العائد لصافولا اعتبارا من ذلك التاريخ.
(ب) تم تطبيق معايير المحاسبية المتعلقة بتجميع الأعمال تحت المعيار الدولي للتقرير المالي 3 (تجميع الأعمال) بأثر رجعي من تاريخ التحول ونتيجة لذلك تم دمج قيمة بعض الأصول غير الملموسة مع قيمة الشهرة المقابلة لعمليات تجميع الأعمال التي تم إثباتها في ذلك التاريخ.
وأضافت الشركة أنها لا تواجه صعوبات في عملية التحول، مؤكدة على استعدادها لإعداد وتقديم القوائم المالية النظامية الأولى طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية للربع المنتهي في 31 مارس 2017م خلال المدة النظامية المحددة.
وذكرت أنها انتهت من وضع السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة صافولا في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2016م، وذلك لجعل عملية التحول سلسة بحلول الربع الأول من العام 2017م، حسب المتطلبات النظامية المطبقة.
ولفتت إلى أنها انتهت من إعداد قائمة المركز المالي الانتقالية والمعدة لأغراض الإدارة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (قائمة المركز المالي المعدة وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية لأغراض الإدارة) كما في 1 يناير 2016م (تاريخ التحول) والتي تُعد جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية المعدة من قبل الإدارة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2016م للمجموعة كونها تمثل فترة المقارنة والقوائم المالية النظامية الأولى للفترة المنتهية في 31 مارس 2017م وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}