دعت لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع ضوابط ومعايير تنظم توزيع انتشار المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.
وقال عضو شورى حسبما أوردت "وكالة الانباء السعودية"- إن الحاجة ملحة لإعادة توزيع المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، مبينا أن كثرة الأنشطة وتعددها في الحي الواحد تسبب في العديد من السلبيات الاقتصادية.
واقترح عضو المجلس أن يكون من ضمن ضوابط إقامة المحلات التجارية السكنية ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 400 متر مربع، حتى تكون الشقق السكنية بديلاً للمحلات التجارية.
وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته التي عقدها اليوم لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/ 1436هـ.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: