قالت شركة "الراجحي المالية"، إن معدل السايبور لأجل استحقاق 3 شهور المستخدم بشكل واسع ، قد تضاعف ثلاث مرات خلال عام ليرتفع من أقل 0.8 % إلى 2.3 % كما في نهاية يوليو 2016، لكن هذا الارتفاع لم ينعكس بشكل كامل على تكاليف الاقتراض لدى الشركات المدرجة في السوق السعودي.
وأشارت في تقرير صدر عنها إلى أن ارتفاع السايبور (وهو سعر الفائدة بين البنوك السعودية)، خلال العام الماضي، يرجع إلى السيولة المنخفضة في المملكة.
وقالت "الراجحي" إنه حسب تحليلها، فإن هذا الارتفاع في السايبور لم ينعكس بشكل كامل على تكاليف الاقتراض للشركات المدرجة، وبما أنه يتم تحديد تلك الأسعار على أساس نصف سنوي (كل ستة أشهر) أو عند وقت تجديد القرض، فإنه يمكن ملاحظة تأثير مصروفات التمويل الآخذة في الارتفاع خلال أرباع السنة القادمة.
وتوقعت "الراجحي المالية" انخفاض الربح الصافي الكلي لمؤشر تداول - باستثناء الشركة السعودية للكهرباء والبنوك وشركات التأمين- بنسبة 7.4 %، مقابل ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس في تكلفة الاقراض في جميع القطاعات.
وقالت إن الشركات ذات هوامش الأرباح المنخفضة والمديونيات العالية ستكون هي الأكثر تأثرا مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة القياسية.
ونوهت إلى أن هذا التأثير جدير بالملاحظة، خصوصا إذا تم الأخذ في الاعتبار بيئة التشغيل المحفوفة بالتحديات الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
وأشارت إلى أن النمو الكلي للقروض مستمر بقوة بأرقام أحادية مرتفعة، إلا أن أن الدين الكلي للشركات المدرجة في السوق قد انخفض على إثر النمو الاقتصادي المتباطئ وربما أيضا نتيجة أسعار فائدة الاقتراض المتزايدة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}