أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل "ساسرف"، أنها بدأت تشغيل مشروعها البيئي البالغ تكلفته 300 مليون ريال تجريبيا الذي يتوافق مع متطلبات حاجة مصانع الشركة ومع معايير الهيئة الملكية لحماية البيئة، وسيضع الشركة ضمن المصافي النفطية في العالم الأقل في انبعاث الغازات الكبريتية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال المهندس عبد الله البيز رئيس شركة ساسرف، إن المشروع يعمل على بناء مرافق صناعية ذات تقنيات هندسية حديثة، تهدف إلى خفض الانبعاثات الغازية من المصفاة إلى الحدود البيئية المسموح بها من قبل الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية، ومن المتوقع أن يصل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكبريت من المصفاة إلى أقل من 250 جزءا في المليون، وهي أقل نسبة انبعاثات غازية على مستوى المملكة.
وبين أن الشركة أقرت تنفيذ المشروع لإيمانها بالبعد الأخلاقي في حماية البيئة دون النظر إلى الربحية التي لا يستهدفها المشروع، حيث ترى فيه واجبا وطنيا واجتماعيا يعكس التزامها بحماية البيئة، وهو التزام نابع من رؤية الشركة التي تستهدف تحقيق أفضل الأداء في جميع أعمالها مع التزامها الثابت بمسؤولياتها الاجتماعية والوطنية، حيث يجسد هذا المشروع مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.
من جهته، قال الدكتور حسين البشري مدير إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية، إن من أولويات الهيئة الملكية تطبيق المعايير البيئية ومراقبة الصناعات بشكل حازم في الجبيل الصناعية مؤكدة عدم التهاون أو التنازل عن تطبيق الغرامات تجاه المصانع المخالفة بيئيا، موضحا أن الهدف الأساسي هو الحد من حدوث المخالفات التي قد تحصل عن طريق أخطاء فنية أو أخطاء في التصاميم لدى بعض الشركات، إلا أن الوضع الآن مطمئنا بنسبة 99 في المائة بعد تطبيق الشركات معايير الهيئة الملكية البيئية.
وبين أن هناك متابعة مستمرة للشركات من أجل إيجاد التوافق بين التصنيع والبيئة، موضحا أن الهيئة الملكية في الجبيل أعلنت أخيرا عن تحديث المعايير البيئية للتوافق مع المستجدات والتوسعات الحاصلة في الصناعات في المدينة وكذلك إنشاء الجبيل 2 بناء وإشراف الهيئة الملكية على مدينة رأس الخير الصناعية واحتوت اللوائح والأنظمة البيئية على ثلاثة مجلدات هي: اللوائح والمعايير البيئية، نظام التصريح البيئي، نظام الغرامات البيئية.
وتشمل كل مجموعة من هذه القوانين عدة وحدات تغطي كل الجوانب المؤثرة بالبيئة حرصاً من الهيئة الملكية على صحة البيئة والمواطنين وتطبيقا لمبدأ التعاون المشترك مع الصناعة كونها الشريك الاستراتيجي في التنمية قامت الهيئة الملكية بمناقشة الشركات الصناعية حول المعايير التي تم تحديثها وكيفية تطبيق هذه القوانين التي روعيت فيها المتغيرات العالمية والأبحاث الميدانية من خلال الاستفادة من القوانين الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}