نبض أرقام
11:32 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/20
2024/11/19

"ساما" تطالب "وفا للتأمين" باستيفاء متطلبات الملاءة المالية ورفع الوديعة النظامية

2016/04/03 أرقام

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن استلامها يوم الأربعاء الماضي خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص عدد من الإجراءات النظامية المترتبة عليها بناء على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2015م، وخصوصاً انخفاض هامش الملاءة المالية عن الهامش المطلوب والذي يعود بشكل رئيسي للنمو الكبير في حجم مبيعات الشركة خلال عام 2015م.

 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن خطاب المؤسسة تضمن الإجراءات التالية:

 

1- قيام الشركة باستيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 30-09-2016م، وفي حال لم تستوف الشركة حينها متطلبات هامش الملاءة المالية، ستقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق الشركة حمايةً لحقوق المؤمن لهم.

 

2- قيام الشركة بزيادة الوديعة النظامية من 10% من رأس المال المدفوع إلى 15% من رأس المال المدفوع في موعد أقصاه 24-04-2016م.

 

3- قيام الشركة بتعيين مستشار لدراسة الأسباب، ووضع المقترحات والحلول اللازمة، وتقديم الشركة تأكيدا كتابياً للمؤسسة بقيامها بتعيين المستشار في موعد أقصاه 24-04-2016م.

 

4- تقديم الشركة تقريراً شهرياً مفصلاً عن سير العمل الذي يقوم به المستشار في بداية كل شهر ميلادي اعتباراً من بداية شهر مايو 2016م.

 

5- تقديم الشركة للمؤسسة نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله.

 

6- تقديم الشركة للمؤسسة تقريراً ربعياً مفصلاً عن سير تنفيذ وتطبيق توصيات المستشار بعد انتهاء عمله.

 

7- قيام الشركة بعقد اجتماع لمجلس الإدارة، لمناقشة ما ورد في هذا الخطاب وأسباب ذلك، وتقديم محضر اجتماع المجلس للمؤسسة في موعد أقصاه 12-04-2016م.

 

وأكدت الشركة التزامها بما جاء في خطاب المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق المطلوب، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أية مستجدات متعلقة بهذه الإجراءات لاحقاً.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.