وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي كتاباً إلى الجهات المعنيّة طالبةً موافاتها بما تمّ اتخاذه في طلب إخلاء الأراضي التي تستغلّها شركة "شيفرون العربية السعودية" في منطقة الزور.
وحسبما نقلت صحيفة "الراي الكويتية"، كان مجلس الوزراء الكويتي قد كلّف شهر فبراير من العام الماضي وزارة الخارجيّة بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات المعنية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن إخلاء "شيفرون" الأراضي الكويتية في الزور.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لها أن أي إجراءات لم تُتخذ على الأرض لإخلاء "شيفرون"، سواء من قبل بلدية الكويت أو من أي جهة أخرى، وأن التواصل مع الجانب السعودي ما زال قائما.
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، كانت شركة "شيفرون" قد قررت مؤخراً ايقاف عملياتها في حقل الوفرة بسبب خلافات مع الجانب الكويتي.
وقال وزيرالنفط الكويتي علي العمير مؤخرا إن حقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت، مقفل من أجل الصيانة لمدة أسبوعين وأنه سيتم اتخاذ القرار خلال هذه الفترة إما بإقفاله أو بمواصلة الإنتاج منه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}