قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن هيئة السوق المالية لا تزال تحقق في القوائم المالية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، مشيرة إلى أن القرارات التي قد تصدر عن نتائج التحقيقات قد تؤدي إلى حل مجلس إدارة الشركة إذا ثبتت مسؤوليته.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن عدم كشف المراجع الخارجي لملاحظاته على القوائم المالية منذ العام الماضي، وضع أكثر من علامة استفهام على طاولة التحقيقات الحالية.
وأضافت أن هيئة السوق المالية تسعى إلى معرفة المتسبب الرئيسي في أزمة القوائم المالية التي تسببت في تراجع كبير لأرباح موبايلي مما انعكس على سعر سهمها.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقـام" كانت شركة "موبايلي" قد أعلنت عددا من التغيرات في قوائمها المالية انعكست على إيراداتها وأرباحها الصافية وبالتالي انعكاسها على أرصدة ذات علاقة، شملت أيضا تعديلات على فترات سابقة.
وقررت الهيئة بعدها فتح تحقيق في الإجراءات التي قامت بها الشركة بقوائمها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}