تخطط الهيئات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة، للتراجع عن قاعدة مُعدّلة تهدف إلى معالجة ممارسات الإقراض غير المشروع وتعزيز الإقراض للمناطق ذات الدخل المنخفض، بعد دعاوى قضائية من البنوك لمنع التشريع.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومكتب مراقب العملة، إنهم سيلغون القاعدة النهائية لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي، الصادرة عام 2023 كتحديثٍ للتشريع الذي مضى عليه عقود.
وقالت الهيئات التنظيمية في بيانٍ، الجمعة، إنها تعتزم إعادة العمل بإطار قانون إعادة الاستثمار المجتمعي السابق، مضيفة: "ستواصل الهيئات العمل معًا لتعزيز نهج تنظيمي متسق في تطبيقها لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي".
وواجهت جهود إصلاح قانون إعادة الاستثمار المجتمعي - التي كانت تهدف إلى معالجة ممارسات الإقراض التمييزية من قِبَل البنوك والهيئات الفيدرالية - انتقاداتٍ من كلٍّ من القطاع المصرفي والمدافعين عن حقوق المستهلكين.
ورفعت جماعاتٌ من القطاع المصرفي دعاوى قضائية ضد الهيئات التنظيمية لمنع التعديل العام الماضي، قائلة إنه مُعقّد وسيُثني البنوك عن الإقراض.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: