تجاوزت خطط الحكومة الألمانية المقبلة الرامية لزيادة الإنفاق الدفاعي من خلال تخفيف قواعد الديون الصارمة، وإنشاء صندوق ضخم للبنية التحتية يهدف لتعزيز أكبر اقتصادات أوروبا العقبة التشريعية الأخيرة، بموافقة المشرعين في مجلس الشيوخ في برلين.
وتم إقرار مشروع القانون بأغلبية 53 صوتًا، متجاوزًا أغلبية الثلثين المطلوبة (46 صوتًا)، ما مهد الطريق أمام الرئيس "فرانك-فالتر شتاينماير" لتوقيعه وتقديمه للنشر في الجريدة الرسمية.
وتعفي الحزمة الإنفاق على الدفاع والأمن من قواعد الديون، بما يزيد على 1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تنص على إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار) ممول بالاقتراض، لضخ الأموال في البنية التحتية المتهالكة في البلاد على مدى السنوات الاثنتي عشرة المقبلة، والمساعدة في نمو الاقتصاد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: