ارتفاع صافي اقتراض الحكومة البريطانية لنحو 14 مليار دولار في فبراير

ارتفع الفارق بين نفقات وإيرادات القطاع العام في بريطانيا، أو صافي اقتراض الحكومة، في فبراير الماضي، ليسجل أعلى مستوى خلال مثل هذه الفترة منذ بدء رصد البيانات الشهرية في عام 1993.

أظهرت بيانات صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني، أن القطاع العام البريطاني اقترض 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.83 مليار دولار) الشهر الماضي، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني مقارنة بمستوى فبراير 2024.

وذلك رغم تراجع العجز الجاري في الموازنة العامة -الأموال المقترضة لتمويل الأنشطة اليومية للقطاع العام- بمقدار مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني في فبراير، ويعد هذا أدنى مستوى في شهر مماثل منذ عام 2022.

وبلغ إجمالي اقتراض الحكومة البريطانية على مدار أول 11 شهراً من العام المالي الجاري -الذي ينتهي في مارس الجاري- بمقدار 14.7 مليار جنيه إسترليني إلى 132.2 مليار جنيه إسترليني.

ويقارن ذلك بتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة التابع لوزارة الخزانة بأن يقترض القطاع العام 127.5 مليار جنيه إسترليني في المجمل خلال العام المالي 2024-2025 بأكمله.

وعلاوة على ذلك، سجل صافي ديون القطاع العام -باستثناء المصارف العامة- 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 0.1% مقارنة بشهر فبراير 2024.

يأتي صدور هذه البيانات قبل إلقاء وزيرة المالية "راشيل ريفيز" خطاب إحاطة سنويًا حول الموازنة العامة الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تعلن خلاله تقليص خطط الإنفاق الحكومي.