أصدر قاض اتحادي أمريكي حكما اليوم الخميس يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة عمليات الفصل الجماعي للموظفين الاتحاديين، رافضا محاولة مجموعة من النقابات العمالية وقف التقليص الكبير الذي يجريه ترامب لقوة العمل الاتحادية التي يبلغ قوامها نحو 2.3 مليون موظف.
والحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية كريستوفر كوبر في المحكمة الاتحادية في العاصمة واشنطن مؤقت إلى حين انتهاء الدعوى القضائية. ولكنه انتصار لإدارة ترامب في سعيها إلى تقليص القوى العاملة الاتحادية وخفض ما تعتبره إنفاقا حكوميا يشوبه الهدر والاحتيال.
ورفع اتحاد موظفي الخزانة الوطنية وأربع نقابات أخرى دعوى قضائية الأسبوع الماضي لمنع الإدارة من فصل مئات الآلاف من العمال الاتحاديين ومنح تعويضات للموظفين الذين استقالوا طواعية.
وتسعى النقابات إلى منع ثماني هيئات منها وزارات الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية وشؤون المحاربين القدماء ومكتب حماية المستهلك المالي من تنفيذ عمليات تسريح جماعية.
وقال كوبر اليوم الخميس إنه يفتقر على الأرجح إلى السلطة اللازمة لنظر القضية، وإن النقابات يجب أن تقدم بدلا من ذلك شكاوى إلى مجلس العمل الاتحادي الذي ينظر في النزاعات بين النقابات والوكالات الاتحادية.
واختار ترامب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك للإشراف على وزارة جديدة للكفاءة الحكومية للقضاء على ما يعتبره هدرا في الإنفاق ضمن مساعيه الحثيثة لإصلاح الحكومة.
وأرسلت رسائل إنهاء خدمة الأسبوع الماضي إلى موظفين في جميع وكالات الحكومة الاتحادية، ومعظمهم موظفون عُينوا في الآونة الأخيرة ولا يزالون في فترة اختبار.
وقال المدعون، الذين يشملون نقابتي عمال السيارات المتحدون وموظفي الخزانة الوطنية والاتحاد الوطني للموظفين الاتحاديين، في دعواهم القضائية إن جهود البيت الأبيض لتقليص القوة العاملة تنتهك مبادئ فصل السلطات من خلال تقويض سلطة الكونجرس في تمويل الوكالات الاتحادية.
وقالت النقابات إنه ما لم تتدخل المحكمة، فإنها ستتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب خسارة الإيرادات من الأعضاء الذين يدفعون الاشتراكات والذين فُصلوا أو تقاعدوا مبكرا للحصول على تعويضات.
ولا يمكن فصل معظم موظفي الخدمة المدنية قانونا إلا بسبب سوء الأداء أو السلوك، ولديهم مجموعة من الإجراءات القانونية والاستئناف إذا فُصلوا تعسفيا. أما الموظفون الذين يخضعون للاختبار والذين استُهدفوا بشكل أساسي في موجة الأسبوع الماضي فيتمتعون بحماية قانونية أقل.
ورُفع أكثر من 70 دعوى قضائية سعيا إلى منع جهود ترامب لإعادة تشكيل القوى العاملة الاتحادية والتضييق على الهجرة وإلغاء حقوق المتحولين جنسيا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}