مبنى الشركة السعودية للكهرباء
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقيها خطاب وزير الطاقة بتاريخ 31 يناير 2025 والذي يفيد بصدور قرار اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن فريق العمل المشكَّل من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية، قام بدراسة التعاملات محل الخلاف والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال، وتم الاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لدراسة الخلاف والرفع للجنة الوزارية.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وأوضحت أنه بناءً عليه، صدر قرار اللجنة الوزارية باعتماد صافي مبلغ تسوية نهائية للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال فقط كالتزام مستحق على الشركة للحكومة ممثلة بوزارة المالية.
وقالت إن القرار تضمن تحويل التزام التسوية كمبلغ إضافي لأداة المضاربة وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقّعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، خلال 30 يوما من تاريخ تلقِّي خطاب وزير الطاقة.
وبيّنت أنها ستقوم باستكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة، وإثبات التزام التسوية المشار اليه أعلاه وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية البالغ 5.687 مليار ريال إلى أداة المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024.
وأشارت إلى أن أداة المضاربة تُعد أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وتعتبر هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنّفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وقالت الشركة إنه لا يُتوقع أن يكون لهذه التسوية أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
وأوضحت أن قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية قد أنهى جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، لافتةً إلى أن إضافة مبلغ التسوية إلى أداة المضاربة يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، ويدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة والقيام بدورها الرائد كمقدم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين.
وذكرت أن القرار يمثل امتدادًا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الكهرباء للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت السعودية للكهرباء قد أعلنت في نوفمبر 2020، اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء من بينها معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}