نبض أرقام
08:34 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/20
2024/11/19

ألمانيا ترفع رسوم تخزين الغاز الطبيعي في ظل غياب البرلمان

04:22 م (بتوقيت مكة) أرقام

رفعت شركة "تريدنج هب يوروب - Trading Hub Europe" الألمانية رسوم تخزين الوقود في مستودعاته، الأمر الذي من شأنه زيادة تكلفة إمدادات الغاز المارة عبر حدود أكبر اقتصادات أوروبا.

أوضحت الشركة التي تأسست عام 2021 بواسطة شبكة من الشركات المتخصصة في لوجستيات قطاع الطاقة، أنها قررت رفع رسوم عمليات إعادة تعبئة مستودعات التخزين إلى 2.99 يورو (3.16 دولار) لكل ميجاواط/ ساعة اعتباراً من الأول من يناير القادم.


وذكرت في تصريح لوكالة "بلومبرج" أن هذه الزيادة يستثنى منها نقاط الربط وعبور الغاز الطبيعي عبر الأراضي الألمانية للدول الأوروبية الأخرى بموجب التشريعات القائمة.


كانت الحكومة الألمانية تحاول إلغاء رسوم عبور الغاز الطبيعي عبر الحدود بحلول العام القادم قبل انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي، وقالت "تريدنج هب" إنها سوف تواصل فرض الرسوم على نقاط العبور الحدودية إذا لم يتم إلغاء التشريعات التي تجيز تطبيقها.


وافقت الحكومة على المقترح التشريعي لإلغاء هذه الرسوم، لكن لا يزال الأمر يتطلب موافقة البوندستاج، ما يعني أن الرسوم سوف تظل سارية لما بعد الانتخابات المقرر عقدها في 23 فبراير القادم.


وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في تعقيب للوكالة، إن مقترح إلغاء رسوم تخزين الغاز يجب تمريره عاجلاً من قبل البرلمان الحالي إن أمكن.


كانت رسوم العبور هذه -التي يدفعها التجار أو شركات المرافق العامة للتسليم عبر ألمانيا- مثار انتقاد للحكومة، لأنها ترفع تكلفة حصول دول مثل النمسا وسلوفاكيا والتشيك على احتياجاتها من الوقود، وتعيق جهود التخلي عن تدفقات خطوط الأنابيب الروسية.


بلغت رسوم التخزين في ألمانيا 2.5 يورو لكل ميجاواط/ساعة في النصف الثاني من العام الجاري، في حين تصل التكلفة الإجمالية لنقل الغاز من ألمانيا للدول المجاورة إلى 3.5 يوررو لكل ميجاواط/ ساعة في الوقت الراهن.


أدى هذا الإجراء إلى رفع أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي -المعيار الأوروبي- تسليم ديسمبر بنسبة 1.52% إلى 46.365 يورو (48.95 دولار) لكل ميجاواط/ ساعة في تمام الساعة 03:46 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.