نبض أرقام
08:30 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/27
2024/12/26

شركة تابعة لـ ميار توقع عقدي الاستحواذ على شركتين

2024/07/08 أرقام
شعار شركةحلول المصاعد للاستثمار

شعار شركة حلول المصاعد للاستثمار


أعلنت شركة ميار القابضة قيام شركتها التابعة ـ حلول المصاعد للاستثمار، بتوقيع عقد الاستحواذ على نسبة 100% من شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات ونسبة 100% من شركة المصاعد الذكية، والتوقيع على اتفاقية الشراء الملزمة.


وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن قيمة الاستحواذ على الشركتين تبلغ 40 مليون ريال وحصة في شركة حلول المصاعد للاستثمار (الشركة المستحوذة) بنسبة 28%، وذلك بموجب اتفاقية شراء ملزمة وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام اللازمة قبل الإتمام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشروط والإجراءات ذات الطبيعة التنظيمية والتجارية.


للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

 

وأوضحت الشركة أنه سيتم سداد المبلغ من خلال مصادر الشركة الذاتية وفق الترتيبات بين البائع والمشتري خلال فترة زمنية مدتها سنة، مشيرة إلى أن الاستحواذ يهدف إلى:


- تعزيز الحصة السوقية لشركة حلول المصاعد لاستثمار.


- تقديم حلول متكاملة لعملاء الشركة وتنويع محفظة منتجات الشركة.


- تنوع سلة منتجات المصاعد في الشركة.


- زيادة حصة الشركة في سوق المصاعد السعودي.


وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة خلال النصف الثاني من العام المالي 2024.

 

وبينت أن أطراف الصفقة هم شركة حلول المصاعد للاستثمار بصفتها المشتري، وكل من عبدالرحمن بن عبد العزيز اليابس وفيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليابس بصفتهما البائعين.


وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أعلنت ميار يونيو الماضي، توقيع إحدى شركاتها التابعة -شركة حلول المصاعد للاستثمار- اليوم، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع كل من شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وشركة المصاعد الذكية ضمن صفقة استحواذ واحدة، وذلك للاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي حصص الشركتين.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.