شعاري "المجموعة السعودية" و"بتروكيم"
وقعت كل من "المجموعة السعودية" والشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، بتاريخ 27 سبتمبر 2021، مذكرة تفاهم غير ملزمة تتعلق بمعامل مبادلة الأسهم وهيكل تنفيذ صفقة الاندماج المحتملة.
وقامت المجموعة السعودية بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي، وقامت بتروكيم بتعيين شركة جي أي بي كابيتال كمستشار مالي، وذلك فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.
واتفقت المجموعة السعودية وشركة بتروكيم -حسب بيانات منفصلة للشركتين على "تداول"- بشكل غير ملزم بموجب مذكرة التفاهم على ما يلي:
- أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل المجموعة السعودية (بصفتها العارض) لبتروكيم (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم التي لا تملكها المجموعة السعودية وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في المجموعة السعودية لمساهمي بتروكيم وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم بتروكيم بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية.
- أن يكون معامل مبادلة الأسهم للصفقة المحتملة (1.27)، والذي بموجبه سيحصل مساهمو بتروكيم -في حال إتمام الصفقة- على (1.27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيم.
وأشارت الشركتان إلى أنه قد تم التوصل إلى معامل مبادلة الأسهم بعد إجراء الشركتين لدراسات العناية المهنية اللازمة والتقييم المالي لكل طرف.
وبينتا أن مذكرة التفاهم تعد اتفاقاً غير ملزم، حيث يخضع تنفيذ الصفقة إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة والتي ستتضمن الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل ذات الصلة في حينه.
وأوضحت الشركتان أن الصفقة المحتملة تنطوي على أطراف ذوي علاقة، كما أن لعدد من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وسيتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق.
ويسعى الطرفان للعمل على استيفاء كل المتطلبات ذات الصلة بالصفقة المحتملة قبل نهاية العام الميلادي الحالي، ومنها التوقيع على الاتفاقية النهائية الملزمة والحصول على الموافقات النظامية ومن ثم عرض الصفقة المحتملة على مساهمي كل من المجموعة السعودية وبتروكيم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وتخضع الصفقة المحتملة للموافقات النظامية، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، تمتلك "المجموعة السعودية" ما نسبته 50% من رأس مال "بتروكيم".
وكانت الشركتان قد أعلنتا في سبتمبر 2020 صدور موافقة مجلسي إدارتيهما على بدء المناقشات المبدئية لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين.
وأعلنت الشركتان في أبريل الماضي، الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية للاندماج، والتي بناءً عليها قررت المجموعة وبتروكيم البدء في دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على أحكام الصفقة المحتملة وشروطها وتبادل المعلومات فيما بينهما.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}