مصرف قطر المركزي: 153 مليار ريال رصيد السندات والأذونات الحكوميّة

أصدر مصرفُ قطر المركزيّ أمس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2021، وتبيّن من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 412.47 مليار ريال، بينما انخفضت جملة ودائعهما إلى مستوى 283.1 مليار ريال.
 

وذكر مركز البيرق للدراسات الاقتصاديّة والماليّة في تقرير أصدره أمس، أن ودائع الحكومة والقطاع العام انخفضت في شهر يوليو بنحو 8.8 مليار ريال إلى 283.1 مليار ريال.

وقد توزعت هذه الودائع بين 84.4 مليار ريال للحكومة، و165.4 مليار ريال للمؤسسات الحكوميّة، و33.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكوميّة التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%.
 

وفي المُقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحليّة في يوليو بنحو 14 مليار ريال عن يونيو الماضي لتصل إلى 412.5 مليار ريال، وقد توزعت القروض كالتالي: الحكومة: 185.2 مليار ريال، بارتفاع مقداره 12 مليار ريال عن يونيو، المؤسسات الحكوميّة: 209.8 مليار ريال بارتفاع 2.2 مليار ريال عن يونيو، المؤسسات شبه الحكوميّة: 21.5 مليار ريال، بارتفاع 0.2 مليار عن يونيو.
 

وبالإضافة إلى ما تقدّم، استقرّ رصيد السندات والأذونات الحكوميّة عند مستوى 153.1 مليار ريال بدون تغيّر عن يونيو.

وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 14 مليار ريال إلى مستوى 565.6 مليار ريال.
 

القطاع الخاص
 

وأشار التقرير إلى انخفاض جملة ودائع القطاع الخاص المحليّة لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو 2021 بنحو 1.1 مليار ريال عن نهاية يونيو إلى مستوى 395.9 مليار ريال.

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانيّة المحليّة المقدّمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال لتصل إلى مستوى 738.3 مليار ريال، منها: 205.42 مليار ريال لقطاع الخدمات (بارتفاع 11.54 مليار ريال عن يونيو)، 159.27 مليار ريال لقطاع العقارات (بارتفاع 0.55 مليار ريال)، 152.72 مليار ريال للقروض الاستهلاكيّة للأفراد (بانخفاض3.51 مليار ريال)، 155.64 مليار ريال لقطاع التجارة (بانخفاض 0.03 مليار ريال)، 40.18 مليار ريال لقطاع المقاولين (بارتفاع 0.18 مليار ريال)، 21.92 مليار ريال لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.63 مليار ريال). 3.18 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى (بانخفاض 6.92 مليار ريال).
 

القطاع الخارجي
 

وأضاف التقرير: إنه في جانب الموجودات، ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.41 مليار ريال إلى مستوى 57.30 مليار ريال.

وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 11.27 مليار ريال إلى 87.13 مليار ريال.

وارتفعت قروض البنوك المحليّة إلى جهات خارجية بنحو 0.23 مليار ريال إلى مستوى 70.79 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.33 مليار ريال إلى مستوى 4.09 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 10.96 مليار ريال إلى 219.31 مليار ريال.
 

في جانب المطلوبات: ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في يونيو بنحو 14.39 مليار ريال إلى 348.9 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحليّة للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.66 مليار ريال إلى مستوى 81.51 مليار ريال.

وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجيّة لدى البنوك القطرية بمقدار 2.84 مليار ريال إلى 274.56 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 18.89 مليار ريال إلى 704.97 مليار ريال.
 

وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر يوليو بنحو 29.9 مليار ريال إلى مستوى 485.7 مليار ريال مُقارنةً ب 455.8 مليار ريال مع نهاية يونيو الماضي.