أعلنت الشركة "الشرقية للتنمية"، أنه وردها قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة الصادر بتاريخ 6/5/1441 هــ، المتضمن تمليك الشركة 72.2 مليون متر مربع من إجمالي مساحة أرض المنحة المقدمة إلى الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة اشترط مصادقة المقام السامي ليتم تنفيذه.
وأضافت أن ذلك يأتي بناء على الأمر السامي الذي استند إلى قرار مجلس الوزراء بتمليك الشركة ما تحييه من الأرض من إجمالي أرض المنحة المقدمة، والتزاماً من الشركة بلوائح الحوكمة وأنظمة هيئة السوق المالية والتي تفيد بضرورة الإفصاح والإعلان عن أي خبر جوهري.
وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن الأثر المالي الناجم عن قرار التمليك الموضح أعلاه في وقت لاحق.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس الوزراء قد قرر في فبراير 2019، بأنه "يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرارـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة)، ما يعادل المساحة المحياة، وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}