أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية تسلم ممثل الشركة يوم الخميس 9 يناير 2020 من الدوائر الحقوقية والمرورية في المحكمة العامة في الرياض منطوق قرار الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض الصادر بتاريخ 14/04/1441 هـ والمتضمن تأييد حكم الدائرة المرورية الثانية بالمحكمة العامة بالرياض الصادر بتاريخ 10/08/1439 هـ برد دعوى إثبات المسؤولية المقامة من المدعي العام بالنيابة العامة على شركة الغاز والتصنيع الأهلية وذلك بشأن حادث انفجار الغاز المتسرب من ناقلة الغاز بتاريخ 16/12/1433 هـ.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن هذا الحكم يتعلق بالحق العام ولا يسري على الحق الخاص، مبينة أنها ستعلن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنها تسلمت في مايو 2017 نسخة من لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام سابقا -النيابة العامة حاليًا- ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى، بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في تسرب الغاز من صهريج الغاز ثم انفجاره.
وصدر في أبريل 2018 حكم ابتدائي لصالح الشركة في الدعوى المقامة عليها وعلى خمسة أطراف أخرى أمام الدوائر المرورية بالمحكمة العامة بالرياض، بخصوص الحادث.
وكان قد وقع في 1 نوفمبر 2012، حادث مروري لناقلة غاز تابعة لشركة الغاز والتصنيع نجم عنها انقلاب الناقلة، ما أدى إلى تسرب الغاز السائل من الناقلة التي كانت قادمة من محطة القطيف التابعة لشركة أرامكو السعودية ومتجهة إلى محطة الرياض بطريق الخرج.
وأدى انفجار الناقلة إلى خسائر بشرية ووفيات وإصابات إضافة إلى أضرار مادية باحتراق العديد من السيارات وتهشم بعضها إضافة إلى تدمير لموقع ورشة ومعرض سيارات ومعدات وتأثر المحلات القريبة بتحطم لجدران وتهشم للزجاج والنوافذ.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}