أعلنت النيابة العامة عن صدور أحكام بالسجن بلغ إجماليها 57 عاما ضد 16 متورطا بغسل الأموال والتستر التجاري، وفرض غرامة مالية 25 مليون ريال.
وقالت النيابة العامة -حسبما نقل تلفزيون "الإخبارية"- إن هناك أكثر من 60 دليلا وقرينة ضد تنظيم عصابي يدار من خلال عدد من الوافدين.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام"، فإن حجم التستر التجاري في السعودية يتراوح حسب التقديرات بين 300 و400 مليار ريال سنويا في جميع القطاعات، وفقا لوزارة التجارة والاستثمار.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف لمعالجة التستر في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: