إدارة ترامب تستعين بمصرفي من مورغان ستانلي لقيادة الصندوق السيادي

تخطط وزارة التجارة للاستعانة بمصرفي "مورغان ستانلي" السابق مايكل غرايمز، لقيادة صندوق الثروة السيادي المخطط تأسيسه، كجزء من جهود الرئيس دونالد ترمب لمنح الولايات المتحدة حصة في المشاريع التي يعتبرها بالغة الأهمية للأمن القومي.

من المقرر أن ينضم غرايمز، الذي ترك البنك بعد 30 عاماً للالتحاق بالإدارة الجديدة، إلى وزارة التجارة للإشراف على الصندوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة أمور لم يتم الكشف عنها بعد.

في حين أن الفكرة لا تزال في مراحلها المبكرة ويظل الكثير عرضة للتغيير، فإن الصندوق سيكون جزءاً من جهد أكبر لفتح خيارات الاستثمار المؤسسي على نطاق واسع.

لم ترد وزارة التجارة على الفور على طلب التعليق. ولم يتسن الوصول إلى غرايمز على الفور للتعليق.

عندما كان في "مورغان ستانلي"، عمل غرايمز مع إيلون ماسك، وهو الآن مستشار مقرب لترمب، على شرائه لـ"تويتر"، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

تُظهر هذه الخطوة أن الإدارة تمضي قدماً في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في فبراير بشأن فكرة الصندوق السيادي.

طرح الرئيس الفكرة خلال حملته الانتخابية العام الماضي، كوسيلة لجمع الأموال من الرسوم الجمركية وتوجيهها للاستثمار في مراكز التصنيع والدفاع والبحث الطبي.

مصادر تمويل الصندوق

وقال أحد الأشخاص إن التخطيط الحالي للصندوق، الذي لا يزال بطيئاً، لن ينطوي على جمع عائدات الرسوم الجمركية.

في الشهر الماضي، عينت وزارة الخزانة جيه آر غيبنز، وهو من قدامى المحاربين في وول ستريت والعسكريين، لتقديم المشورة بشأن خطط الصندوق.

إحدى الأفكار المطروحة هي أن يقترن صندوق الثروة السيادية بمؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأميركية وبنك التصدير والاستيراد، للعمل كمحفز للاستثمار الأميركي في المناطق التي تعتبر أولويات للأمن القومي، وفقاً لأحد الأشخاص. 

وقال الشخص إن من بين هذه الأولويات المعادن الحرجة، والأتربة النادرة، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الدفاع، ومصادر الدفاع. ومن الأهمية بمكان استهداف المناطق التي تحتل فيها الصين مكانة سوقية مهيمنة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي.

ما أهمية الصندوق السيادي؟

ذكرت "بلومبرغ نيوز" في يناير أن مستشاري ترمب ناقشوا سابقاً كيف يمكن لـ"مؤسسة التمويل الدولية" استخدام الاستثمارات لتحقيق طموحات الرئيس في زيادة النفوذ الأميركي على غرينلاند وبنما.

وقال الداعمون لهذه الوكالة آنذاك، إنها ستكون قادرة على تحفيز مئات المليارات من الالتزامات الخارجية المدفوعة جيوسياسياً، من قبل بعض أقوى المستثمرين المؤسسيين في أميركا.

توجد صناديق الثروة السيادية عادة في البلدان التي لديها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، مثل الصين، أو عائدات من بيع النفط أو السلع الأخرى، مثل النرويج والسعودية. ويتم استثمار الأموال في كل شيء من الأسهم والسندات إلى البنية التحتية والتكنولوجيا.

وتنظر الإدارة الأميركية إلى صناديق الثروة السيادية الأخرى مثل "جهاز أبو ظبي للاستثمار"، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وإدارة الاستثمار في "بنك نورجيس" كخريطة طريق، لما يمكن أن يكون عليه صندوق الثروة السيادية الأميركي، وفقاً للأشخاص.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء أول من نشر الخبر المتعلق بغرايمز في وقت سابق من الأربعاء.